مشروع قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي أمام الجمعية العامة روسيا: اعتماده سيكون خطوة مهمة.. وعلى مجلس الأمن القيام بدوره

الثورة _ لميس عودة:
قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب «إسرائيل»، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات «إسرائيل» وممارستها في فلسطين.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أكد في هذا السياق أن بلاده تدعم مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، لافتاً إلى أن اعتماده سيكون خطوة مهمة، ومن المفترض أن تقوم «إسرائيل» بتنفيذ ما قررته محكمة المنظمة العالمية، مشدداً على أن «إسرائيل» تحتل الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني منذ سنوات عديدة وبالتالي لا بد من إنهاء هذا الوضع».
ونقل موقع روسيا اليوم الالكتروني عن نيبينزيا قوله خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن فلسطين لمجلس الأمن الدولي: «أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ فيما يخص الاعتراض على إقامة دولة فلسطينية وحل الصراع في الشرق الأوسط، وأنه على المجتمع الدولي أن يعطى واشنطن إشارة قوية بأنها تقف موقفاً خاطئاً حيث حولت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى رهينة لديها ولدى حلفائها، معرباً عن أمله بأن يتمكن المجلس من القيام بدوره في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
بدوره قال سفير دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مشروع القرار يعكس فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية وجود «إسرائيل» في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويرتكز على القانون الدولي ويهدف إلى تعزيز احترام حكمها ليس للشعب الفلسطيني فقط، بل للمجتمع الدولي برمته.
وأضاف منصور كانت هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة في الاحتلال الإسرائيلي ككل. والآن بعد أن استجابت المحكمة للطلب، فقد حان الوقت للجمعية العامة للوفاء بولايتها، ولجميع الدول للوفاء بالتزاماتها لضمان امتثال «إسرائيل» لالتزاماتها في ظل عدم امتثالها الصارخ وانتهاكاتها المتواصلة»
ويطالب مشروع القرار «إسرائيل»، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته ، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.