عاد مشروع الإصلاح الإداري كاملاً إلى مرحلة المراجعة من الأساس كما حال بعض تفاصيله التي تم إيقافها لكثرة الثغرات والتي أحدثت خللاً في عمل وأداء المؤسسات كحال الحوافز والمسابقة المركزية والمسار الزمني و “إعادة التدوير” والمركزية المفرطة في القرار و البيروقراطية التي شلّت مرونة العمل والتأقلم مع متغيرات الظروف.
مشروع الإصلاح الإداري الأهم والأكثر أهمية لضبط وتنظيم عمل مؤسسات الدولة ومواكبة المستجدات والمرحلة، عاد إلى المراجعة بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد للحكومة ، وبالتالي على الجميع أن يسجل ملاحظاته دون تحفظ وليس كما كان ممنوعاً حتى من إبداء الرأي والاعتراض في أحيان كثيرة، والذي انتقل للأسف إلى بعض مديريات الموارد البشرية في المؤسسات التي أصبحت تتنمر بسلطة التنمية الإدارية بتكريس شديد للبيروقراطية و المركزية، وحتى في الإعلام كان يحذرنا البعض من الكتابة عن المشروع كي لا تطالعنا نقمة الوزارة.
كل شيء بمشروع الإصلاح الإداري بحاجة لإعادة مراجعة ، الخطوات والمعايير وطريقة النقاش ومشاركة الجهات بصنع القرار والأخذ بخصوصيات عمل الجهات وإلغاء التسلّط في فرض الرأي.
السيد الرئيس بشار الأسد قال “علينا أن نعيد مراجعة هذا المشروع من الأساس.. بعد سبع سنوات أين كنا.. أين وصلنا.. ما هي العثرات.. ماهي الأخطاء.. ما هي السلبيات.. ما هي الأماكن التي يجب أن نغير فيها.. ما هي الأماكن التي حولنا فيها المشروع الإداري بدلاً من أن يكون مشروعاً يعطي مرونة أحياناً يقيد.. وفي مناطق أخرى يتحول الى حلقة بيروقراطية.. هذا ليس بالمخطط ولكن هذا ما يحصل بالتطبيق… فأين هي المشكلة.. نعيد مراجعة المشروع على مستوى الحكومة ويقدم مقترحات ودراسة أين يمكن أن نقوم بالتطوير والتعديل”.
أهم نقطة في إعادة المراجعة ألا يعتبر المعنيون بالأمر أن الإعادة فشل لهم بل أخطاء يقع بها كل من يعمل كي لا يتحول الأمر إلى كيديات تعيدنا إلى ثغرات جديدة ، كما عليهم أن يستمعوا ويأخذوا بملاحظات الآخرين والاعتراف بخبرات الآخرين من باب الدراية وليس الإملاء.
ما حصل في موضوع الإصلاح الإداري يجب أن نتجنبه في تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي تم اختراقه كثيراً بمشروع الإصلاح الإداري، وكذلك الأمر يجب أن نوائم مشروع الوظيفة العامة مع التشريعات الأخرى كي لا نقع في التناقضات وتداخل الأنظمة ببعضها.
