الثورة_محمود ديبو:
تابعت ورشة “التحكيم التجاري الدولي، وإعداد المحكم التجاري الإقليمي والدولي” أعمالها اليوم بجملة من العناوين النوعية المرتبطة بمجال التحكيم تم عرضها على المشاركين في الورشة من قبل مختصين من قضاة ومحامين.
وفي هذا استعرض القاضي المستشار حازم ألوسي رئيس محكمة البداية التجارية الثانية بدمشق إجراءات الدعوى التحكيمية ووسائل الإثبات فيها مشيراً إلى عدد من النقاط الأساسية أهمها تعريف قانون التحكيم الذي هو قانون إجرائي ينظم إجراءات التحكيم أمام المحكمين، موضحاً أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوباً بالضرورة وهو يمكن أن يتم وضعه قبل نشوء النزاع أو بعده، ويمكن أن يكون متضمناً بعقد الشراكة بين الأطراف المتشاركة بالعمل والتي وقع بينها نزاع أو أن يكون منصوص عليه بعقد مستقل عن عقد الشراكة بين الأطراف.
وتابع القاضي ألوسي مبيناً أنه لا بد أولاً من تسمية المحكمين بعد حدوث النزاع وإذا لم يتم الاتفاق على تسميتهم يمكن اللجوء إلى محكمة الاستئناف لتسمية المحكمين، وبعد تسميته يتم إعلامهم بذلك وهنا يحق للمحكم أن يقبل أو يرفض هذه المهمة قبل بدء التحكيم لأنه لا يحق له ذلك بعد بدء عملية التحكيم.
وعن إجراءات التحكيم قال القاضي ألوسي إنها تبدأ من اليوم الذي يبلغ فيه الخصم طلب خصمه للبدء بإجراءات التحكيم مع الإشارة إلى أن جلسات التحكيم تنعقد بدعوة من رئيس هيئة التحكيم ويحدد زمان ومكان انعقاد الجلسات بما يتناسب مع ظروف أطراف النزاع، مؤكداً على ضرورة أن تنعقد خصومة التحكيم بشكل صحيح حتى يكون الحكم التحكيمي صحيح وهذا يتطلب تبليغ صحيح للأطراف المتنازعة، وعن أتعاب المحكمين قال القاضي ألوسي إن التحكيم مأجور فله نفقات كبيرة وتتطلب جهداً من المحكمين الذين غالباً ما يكونوا أشخاص ذوي خبرة ومحترفون بالتحكيم ومختصين بموضع النزاع، وهنا الأتعاب يحددها الأطراف المتخاصمة بما يتناسب مع قيمة النزاع والجهد المبذول في حل النزاع.
ولفت القاضي ألوسي إلى أنه يجب أن تكون محاضر جلسات التحكيم مكتوبة حتى يتمكن القضاء من ممارسة رقابته على المحكمين، وهذه الكتابة لا تخرق سري التحكيم وهي ضمانة للأطرا ونص عليها القانون، لكن المشكلة هنا من سيكتب محاضر الجلسات خاصة وأن قانون التحكيم لم ينص على وجود مقرر أو كاتب للجلسات يحضر جلسات التحكيم، لذلك فإما أن يكتبها المحكمون أو أن يتفق هؤلاء على تعيين مقرر يكتب محاضر الجلسات وهذا يطرح سؤال إن كان وجود المقرر يخرق سرية الجلسات أو لا؟ مع الإشارة إلى أنه إذا تم التوافق من قبل الأطراف على وجوده فلا مشكلة بذلك.
وبين ألوسي في معرض شرحه بأن لغة التحكيم هي اللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (في حال وجود محكم أو طرف أجنبي) وهذا يجري على كل إجراءات التحكيم (مذكرات، تبليغات، وثائق، مرافعات، وكذلك الحكم التحكيمي الذي إذا كتب بلغة أجنبية فيجب أن يتم ترجمته إلى اللغة العربية عند إيداعه لدى المحكمة.
ولأن جلسات التحكيم يجب أن تكون سرية وغير علنية فيجب ألا تعقد في أماكن عامة ويجب أن تكون في مأمن من دخول الغير على الجلسات.
وتناول القاضي ألوسي في حديثه جملة من العناوين المتعلقة بإجراءات الدعوى التحكيمية منها بيان المدعي بدعواه، وأطراف خصومة التحكيم، وعوارض الخوصمة في التحكيم ووقف الخصومة القانوني واستمرارية إجراءات التحكيم والنزول الضمني عن القواعد القانونية والاتفاقية.
