الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
في سياق الاستعدادات لقمة البريكس+، تم استعراض ومناقشة عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك توسيع الرابطة، على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “إنشاء فئة من الدول الشريكة” للرابطة الحالية لمجموعة البريكس+. وكان لافروف قد أشار بالفعل إلى “تعليق” العضوية في مجموعة البريكس+ وأكد كذلك أن “الوزراء استعرضوا الجهود المبذولة لتنسيق أشكال الفئة الجديدة، دول شركاء البريكس” منذ حزيران2024 خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية البريكس في نيجني نوفغورود الروسية.
وفي أواخر أيلول في نيويورك، قال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة إن مجموعة البريكس+ تعتبر التوسع الإضافي غير مناسب في الوقت الحالي، حيث تعتبر الدول الأعضاء الحالية في مجموعة البريكس الآن أنه من غير الممكن قبول أعضاء جدد، ولكن الدول التي تعرب عن استعدادها ستصبح فقط شركاء داعمين، وستحافظ على الاتصالات الدائمة.
ويمكن لهذه الدول الشريكة استخدام مجموعة البريكس+ لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في مكافحة هيمنة الولايات المتحدة والهيمنة الغربية، كما تعمل مجموعة البريكس بشكل مطرد نحو خلق عالم متعدد الأقطاب.
وقال لافروف “فيما يتعلق بآفاق توسع مجموعة البريكس، فإن جميع الدول الأعضاء في هذه المرحلة تعتبر أنه من المعقول عدم اتخاذ قرارات جديدة في الوقت الحالي والمنظمة هي رابطة من الأعضاء ذوي التفكير المماثل، كنا خمسة أعضاء، والآن أصبحنا عشرة، وبطبيعة الحال، يتطلب هذا نوعاً من التعود والدخول السلس للأعضاء الجدد في العمل بما يتماشى مع التقاليد التي طورتها المجموعة الخماسية على مر السنين”.
ومن ناحية أخرى، فإن الانتقال نحو بنية اقتصادية جديدة، تتسم بإلغاء الدولرة وتنويع الأطر المالية العالمية، يطرح فرصاً وتحديات هائلة أمام بلدان الجنوب العالمي. وتؤكد علاقات روسيا مع بلدان ذات توجهات جيوسياسية متشابهة في الغالب في مناطق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية على الأهمية الاستراتيجية للتنمية المستقبلية لمجموعة البريكس.
وفي الوقت نفسه، يساعد صعود مجموعة البريكس في مواجهة هيمنة الولايات المتحدة وسيطرتها في نهاية المطاف على خلق الوضع أو الظروف التي تسمح للصين بالظهور كقوة اقتصادية عالمية، والنتيجة النهائية هي أن مجموعة البريكس تدفع الصين، التي يقدر عدد سكانها بنحو 1.5 مليار نسمة، إلى ترسيخ حضورها العالمي، بينما تتعاون روسيا في إطار المعايير الاقتصادية الخارجية وخاصة مع الصين والهند.
وتحت رئاسة روسيا لمجموعة البريكس التي بدأت في كانون الثاني 2024، أصبحت إثيوبيا ومصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الموجة الثانية من أحدث الأعضاء المنضمين إلى مجموعة البريكس، وصعدت جنوب أفريقيا في عام 2011 بمبادرة من الصين.
وفي عام 2015، أنشأت مجموعة البريكس بنك التنمية الجديد، وهو الأداة المالية الوحيدة التي تنافس المؤسسات متعددة الأطراف الأخرى مثل البنك النقدي الدولي والبنك الدولي. وفي حين تعمل هذه المؤسسات في جميع أنحاء العالم، فإن نطاق عمليات بنك التنمية الجديد محدود على مدى العقد الماضي.
ومع ذلك، فقد أحرز بنك التنمية الجديد تقدماً كبيراً، على الأقل، لتعزيز مكانته واتخذ أيضاً بضع خطوات في زيادة إمكانية إقامة تعاون اقتصادي مستدام والتعاون في شراكات الاستثمار بين الدول الأعضاء.
ووفقاً لتقارير إعلامية، كان بنك التنمية الجديد يهدف في المقام الأول إلى السعي إلى إطار مالي مرن لإنشاء نظام أكثر عدالة وإنصافاً، على النقيض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن خلال الدعوة إلى هذه الإصلاحات الأساسية، يصور بنك التنمية الجديد نفسه باعتباره الأداة الرئيسية لإعادة تشكيل المشهد المالي للجنوب العالمي.
وفي الوقت نفسه، وكما أشار سيرغي لافروف، فإن “وزن ومكانة ودور كل دولة مرشحة، وبطبيعة الحال مكانتها على الساحة الدولية”، سوف يؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار بشأن قبول أعضاء جدد لتوسيع مجموعة البريكس في وقت لاحق. وسوف يتم إعداد قائمة محدثة للدول المرشحة لعضوية مجموعة البريكس، والتي كانت “معلقة” في الوقت الحالي، للنظر فيها في القمة التي ستعقد في تشرين الأول برئاسة روسيا.
وفي ظل تصاعد التغيرات الجيوسياسية، فإن قمة البريكس المقبلة في قازان في الفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول الجاري تقدم فرصة، على الأرجح، لتحديد ومراجعة القضايا الحرجة المعلقة بما في ذلك هيكل الرابطة وعضويتها. ولابد وأن يكون التأثير السياسي والاقتصادي في المقام الأول بدلاً من الخطاب المناهض للغرب والمواجهة الصارمة.
ميسون حداد, [17/10/2024 04:51 م]
وكما هو الوضع الآن، فإن القوة العددية لمجموعة البريكس تشكل أهمية متساوية فضلاً عن خلق الأدوات اللازمة واتخاذ التدابير الشاملة خطوة بخطوة لتعزيز السلام العالمي والتطلعات التنموية المستقبلية.
المصدر- غلوبال ريسيرش