الثورة- منهل إبراهيم:
لا يتوقف الإخفاق الذي يعانيه كيان الاحتلال على الجوانب العسكرية في عدة جبهات قتالية تخوضها في المنطقة، بل إن الأمر يأخذ أبعاداً جديدة يتحدث عنها الإسرائيليون أنفسهم، بل يصلون إلى استنتاجات تبدو خطيرة، وتتحدث عن أن الكيان برمّته في طريقه إلى الانهيار التام، في ضوء أن الوضع الحالي لم تواجهه من قبل، على مختلف الأصعدة: السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
عامير سيغال عالم الاجتماع والشاعر والناقد الأدبي، والمحاضر في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، وضع إجابات مفترضة للسؤال الذي يشغل الإسرائيليين ومفاده “كيف سيكون شكل الانهيار”، من خلال عودته إلى عام 2017، حين أنتج رينو سارور فيلمه المسمى “اليهود للمرة الثالثة”، وجرت فيه مناقشة احتمال انهيار “الهيكل الثالث”، أي “إسرائيل” اليوم، لكننا اليوم بتنا على قناعة عامة مفادها أنه إذا استمر الكيان في الاتجاه الذي يسير فيه، فإنه سينهار، ويبدو الآن أنه السيناريو الأكثر احتمالاً”.
وأضاف في مقال نشره موقع زمن “إسرائيل”، أن “أول المؤشرات للانهيار القادم يتمثل في أن الحكومة الحالية لن تسقط، ويجب الافتراض أنها ستعيش أيامها كاملة، ولن تسقط بحجب الثقة أو الموازنة، على أن تجري انتخابات الكنيست المقبلة السادسة والعشرين في أكتوبر 2026، أي أن لديها اليوم عامين إضافيين حتى تلك الانتخابات، مما يعني أخذها لمزيد من الوقت لتنفيذ برنامجها الانقلابي الخاص بالتغييرات القانونية التي توقفت مع اندلاع الحرب على غزة”.
وأشار إلى أن “المؤشر الثاني أن الحرب الجارية لن تتوقف، فالحكومة الحالية مهتمة بالحرب الأبدية، بل إن المعارضة تنافسها في دعم الحرب، حيث يعلن قادتها دعمهم لغزو جنوب لبنان، والسيطرة عليه، ويعطون نصيحة حول المكان الأفضل للهجوم في إيران، بدلاً من القول ببساطة إن القتال يجب أن يتوقف، وعلى الفور”.
وأوضح أن “المؤشر الثالث ذو طابع اقتصادي الذي لن يتحسن بعد أن حصل الاحتلال على ستة تخفيضات للتصنيف الائتماني من قبل ثلاث وكالات تصنيف، تخفيضان لكل وكالة، وبما أن رد الحكومة كان هجوماً غريباً على تلك الوكالات، ولم تتحمل أي مسؤولية، أو تصدر أي نية لتصحيح ذلك، فلا ينبغي أن نفترض أن الوضع سيتحسن، بل سيتدهور أكثر.
وقد أصدر محافظ بنك “إسرائيل” أمير يارون رسائل متشائمة للغاية، بأن سعر الفائدة لن ينخفض، ويفترض أن يرتفع قريبا، والعجز الحكومي يتزايد ويتزايد، والإصلاحات المطلوبة من إدخال اليهود المتشددين لسوق العمل، وإغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية، كلها لن تحدث”.
وأكد أن “المؤشر الرابع أن الوضع الاجتماعي في “إسرائيل” لن يتحسن، حيث ستستمر الشرطة في خدمة إيتمار بن غفير، واضطهاد المتظاهرين الذين لم يفعلوا شيئاً، ولن يهدأ التوتر بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي، وستؤدي حالة الحرب والوضع الاقتصادي الإشكالي لتفاقم الشقوق والكسور والمشاكل، والحكومة الحالية متورطة في ممارستها العملية في هذا التدهور”.
وأضاف أن “المؤشر الخامس يتعلق بالمزيد والمزيد من الإسرائيليين الذين يغادرون الكيان، وسيغادرونه، والأرقام المرئية مذهلة وغير مسبوقة، ومن المثير للقلق أن الأرقام بشكل عام ليست مرئية، وهناك شعور بأنهم يحاولون منع الكشف عن الوضع الحقيقي، وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن أعداد الإسرائيليين الذين كانوا في الخارج لأكثر من عام، وهذا كثير، لكنه بعيد عن الصورة الكاملة، فهناك عدد قليل جداً ممن لا يعودون للكيان على الإطلاق لمدة عام، وجوازات السفر الأجنبية آخذة في الانتشار، وكل من يستطيع ولديه القليل من رأس المال يحول مدخراته واستثماراته للخارج، يشتري منزلاً في اليونان والبرتغال، ويستثمر في الخارج”.
وتبدو خطيرة مثل هذه المؤشرات التي تتحدث بألسنة وأقلام إسرائيلية بحتة، وليس فلسطينية أو عربية، في ضوء ما يعيشه الاحتلال من مزيج من تضخم جنوني، وحرب لا نهاية لها، وقيادة مجنونة، وأزمة دبلوماسية متزايدة، مما سيزيد الأزمة الخطيرة المتمثلة في المزيد من البطالة، وانخفاض أسعار الشقق، وتراجع الاستثمارات، وزيادة عدد الإسرائيليين المغادرين، وصولا لانهيار الشركات والبنوك وشركات التأمين، والجمعيات التي تقدم الخدمات الاجتماعية، ونقل الشركات العالمية لمقارها من الاحتلال، مما يعبّد الطريق الفعلي نحو ما يعتبره الإسرائيليون أنفسهم، وليس سواهم، الانهيار الحقيقي للكيان.
