الدفع الالكتروني في حمص بين الواقع والطموح.. مواطنون لـ”الثورة”: استغلال وتباين في أجور تسديد الفواتير بين محل وآخر

الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:

تباينت آراء المواطنين في مدينة حمص بين مهتم لآلية تسديد الفواتير عن طريق الدفع الالكتروني، وغير راغب بها، وقد برر الطرفان رأيهما ببراهين واقعية وصحيحة.
فالمهتم للدفع الالكتروني رأى أنها بداية الطريق لما يسمى الحكومة الالكترونية، وهذا الأمر مطبق في جميع الدول المتطورة، وهي طريقة جيدة تخفف الأعباء عن المواطنين، أما المنتقد فاعتبر إن تطبيق آلية الدفع الالكتروني تتطلب تهيئة البيئة المناسبة لها كتحسين واقع التيار الكهربائي من خلال تخفيف ساعات التقنين وتحسين وضع شبكة الانترنت، بالإضافة إلى الكثير من الأمور الجوهرية الأخرى.
وبعد أشهر على توسع العمل بالدفع الالكتروني التقت “الثورة” عدداً من المواطنين وأبدوا رأيهم بين السلب والإيجاب.
جيدة ومهمة ولكن..!
رأى محمد ونو- موظف- أن طريقة تسديد الفواتير الالكترونية لها حسناتها وسيئاتها، فهي تختصر الوقت وتريح المواطن من الانتظار أمام كوى تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الثابت والنقال، لكنها وفي مدينة حمص وربما في غيرها من المدن الأخرى تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي ولساعات طويلة وبالتالي انقطاع شبكة الانترنت، مما يؤثر سلباً على عملية الدفع في وقتها، بالإضافة إلى بطء الشبكة لدى غالبية المشتركين مما يتطلب وقتاً لا بأس به لإتمام العملية.
وأضاف أنه كان يتوجب توفير البيئة المناسبة لهذه الآلية كي تحقق الغاية منها، وهي تخفيف العبء والتخلص من مظاهر الازدحام الشديد على كوى التسديد، بالإضافة إلى أنها خطوة إلى الأمام في طريق تحقيق الحكومة الالكترونية.
ووافقه محسن.ح- وهو موظف في الشركة العامة للكهرباء، قائلاً: لا يتمكن كبار السن من مالكي الهواتف وعدادات المياه والكهرباء من تسديد الفواتير الكترونياً، لأنهم لا يعرفون استخدامها، كما أن أغلب المواطنين لا يملكون أجهزة هاتف نقال حديثة يمكن أن يكون عليها برنامج التسديد، ومن ناحية ثانية فإن قيام الشركة المسؤولة عن الدفع الالكتروني بتحديث البرنامج الخاص بالعملية يشكل عائقاً هو الآخر.
استغلال المواطنين
وبينت السيدة خلود أن آلية التسديد الالكتروني جيدة وقد خففت الأعباء عن المواطنين، لكن ما يحدث في مدينة حمص من تجاوزات يدعو للاستغراب وهو استغلال واضح للمواطنين، وتعمد محال ومنافذ تعبئة رصيد ” سيرياتيل كاش” على تقاضي مبالغ زائدة وتختلف المبالغ بين محل وآخر، فعلى سبيل المثال يأخذ محل في شارع الدبلان وسط المدينة ٢٠ ألف ليرة سورية عن كل مائة ألف ليرة سورية، بينما يأخذ محل في شارع الأهرام مبلغ خمسة آلاف فقط، والمحلان يحققان عائداً مادياً معقولاً رغم التباين بالنسبة المأخوذة، وكان على الشركة أن تحدد ربح تلك المحال ولا تتركها لمزاجية أصحابها واستغلال المواطنين.
وأيدت هذا الرأي السيدة هدى وهي موظفة في القطاع الصحي، فقالت: لم يشترك جميع المواطنين بالشبكة، لذلك يلجؤون إلى محال التعبئة ليقوم أصحابها أو الموظفون فيها بالتسديد عنهم، ويأخذون أيضاً مبالغ مقابل إنجاز العملية، وحتى لو كانت تلك المبالغ بسيطة فهي ترهق المواطن في ظل الظروف الحالية الصعبة.