الثورة:
غداة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، أظهرت وثيقة أوروبية أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اقترحت مزيداً من التخفيف للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا للسماح بتمويل وزارتين سوريتين للعمل في مجالات من بينها إعادة الإعمار والهجرة. وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
ووزعت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، اطلعت عليها الوكالة، تدعو إلى رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المالية.
وقالت الدول الأربع في الوثيقة: “الهدف هو إتاحة مجال أكبر للتعافي الاجتماعي والاقتصادي”.
وكشفت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي بموجب الاقتراح الجديد، الذي يحمل تاريخ 14 مايو أيار، سيسمح للدول الأعضاء بتوفير تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون “في مجالات إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والهجرة”.
وسيمنح بند خاص دول الاتحاد الأوروبي مجالاً أكبر للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية عندما يتعلق الأمر بتدمير الأسلحة الكيماوية.
ويطالب الاقتراح الجديد برفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري واستمرار الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المسؤولين يناقشون أيضاً مسألة رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي.
وبحسب “رويترز”، من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العلاقات مع سوريا في اجتماع سيعقد في بروكسل الأسبوع المقبل.
وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أكد بعد استضافته السيد الرئيس أحمد الشرع في السابع من الشهر الحالي، إنه سيدفع باتجاه أن ينهي الاتحاد الأوروبي العقوبات عندما يحين موعد تجديدها.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد خفف مؤخراً، عقوبات تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المالية المرتبطة بذلك، لكن بعض الدول الأعضاء دفعت باتجاه مزيد من التخفيف للعقوبات للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.