نحتاج إلى عملية بناء داخلية.. خبراء اقتصاديون لـ”الثورة”: رفع العقوبات نقطة بدء لمرحلة جديدة  

الثورة – مريم إبراهيم ولينا شلهوب:

يتواصل صدى ردود الأفعال الإيجابية على رفع العقوبات التي عكست نبض الشارع السوري بمختلف أطيافه ومؤسساته وشرائحه.

الدكتور إسماعيل بيطار- اختصاص قانون دولي في كلية الحقوق، بين لـ “الثورة” أن العقوبات المفروضة أحادية الجانب، أرهقت الشعب السوري على مدار سنوات طويلة، وبعد قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات، هناك مرحلة تشريعية في الولايات المتحدة الأميركية حتى ترفع، إذ لا يمكن تنفيذ قرار طي العقوبات إلا بعد تصويت الكونغرس عليه، وسيكون رفع العقوبات نقطة بدء مرحلة جديدة في سوريا لجهة تدفق الاستثمارات الأجنبية، والبدء بعملية إعادة الإعمار، التي ما كانت لتبدأ لولا اتخاذ هذا القرار، والموارد يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في نهضة المجتمع السوري سيؤدي بعد فترة إلى الانفتاح الاقتصادي الذي ينتظره الشعب السوري بفارغ الصبر.

دعم البنية الإدارية

الخبير التنموي والاقتصادي عامر ديب، أشار إلى أنه إذا تحدثنا عن رفع العقوبات من منطق الاقتصاد والرؤية الاستراتيجية، فهي تحتاج إلى إجراءات وفترة زمنية، لكننا اليوم هل نملك البنية الإدارية والاستثمارية والرؤى لاستثمار هذا في حال تم رفع العقوبات لينعكس إيجاباً على الاقتصاد والتنمية والاستثمار؟

وأضاف: ربما لا يعني رفع العقوبات أن النتيجة ستكون حتمية لتحقيق نهضة اقتصادية أو تحسّن مستوى المعيشة، فهناك كثير من الدول عليها عقوبات اقتصادية وهي فاشلة اقتصادياً، إذاً نحن بحاجة إلى استراتيجية تتمثل بأننا اليوم نحتاج لعملية بناء تبدأ من الداخل لتحقيق الشروط فيها، فتنفيذ الاتفاق مع “قسد” وتشكيل الحكومة معها، بالإضافة إلى البنية السياسية والاقتصادية، هما المفتاح الوحيد لكي نجعل من رفع العقوبات ذات تأثير أكبر على الاقتصاد الكلي وعلى الفرد والمجتمع.

ولفت إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء أو إقامة بنية تحتية لتستوعب هذا الأمر، والقطاع النقدي والمصرفي مهمّش وفقد الثقة فيه، والقطاعات الأخرى مع الاستثماري غير مرنة، فهناك عراقيل بتم وضعها، والحجة أن الرؤية لم تكتمل بعد، رغم أننا نخوض مرحلة تحدٍّ، فأي أحد يقدّم مشروعاً يحقق الفائدة ينبغي التعاطي معه بشكل إيجابي، منوهاً بأن سعر الصرف وتذبذبه من أهم الأسباب المساهمة بعدم وجود أي استثمار أو بيان أي رؤية، علاوة على فقد الأمن والأمان المهمين لرأس المال.

تهيئة البنية والرؤية

وأكد أنه لتحقيق أي رؤية استراتيجية يجب تهيئة البنية والرؤية للاستفادة من العقوبات، وهو الأهم، لأننا شاهدنا عندما تم توقيع الاتفاق بين (الدولة و”قسد” في اتفاقية الوحدة الوطنية) كيف انخفض الدولار إلى 8000 ليرة، وخرجت الناس بالساحات احتفالاً، بعد ذلك كانت الصدمة بعدم القيام بتنفيذ الاتفاق المشترك، وبالتالي ردة الفعل في السوق كانت سلبية.

وتطرق إلى أنه من أهم القرارات التي يجب التراجع عنها القرار الذي حصر الاستشارات الاقتصادية والموضوع الاقتصادي مع دائرة التنمية أو ما يسمى مؤسسة التنمية الاقتصادية، والتي تتبع لأحد رجال الأعمال، هذا الأمر غير صحي ويعزز الاحتكار الفكري، ولا يعزز أي عملية تنمية إذ إن مستشاري القطاع الخاص هم الأدرى بما يحتاجه القطاع الخاص لتحقيق التنمية.

من جهته رجل الأعمال محمود الدج، ركّز على أن العمل لبناء سوريا بعد التحرير هو من صلب السياسة الاستراتيجية، ومنذ اليوم الأول كان لدينا ثقة بالدولة السورية، وقدّمنا على عدد من المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى جهودها في رفع العقوبات التي أثقلت كاهل الشعب السوري واقتصاده، وهذا يعطينا أملاً متجدداً وقوياً لبناء سوريا.