الثورة – مريم إبراهيم:
بين مدير الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية د. محمد هاشم لصحيفة الثورة أهمية تأمين البيئة الصحية والآمنة في قطاعات العمل، موضحاً أن هذا الموضوع بات يتصدر الأولويات في خطط العمل وهو علم يعتمد مجموعة من الإجراءات الهادفة لبيئة عمل آمنة وصحية وخالية من الأمراض والإصابات وتحافظ على القوى العاملة والآلات والمعدات والمنتجات.
ولفت الدكتور هاشم إلى ضرورة العمل للالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لتحقيق البيئة المناسبة ، وتقوم المديرية بالوقوف على مدى تطبيق هذه التشريعات في مواقع العمل من خلال القيام بزيارات تفتيشية يتم من خلالها تقديم التوعية والإرشاد والنصح لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، من أجل التزامهم باشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على القوى العاملة كونها تعد الأساس في عملية الإنتاج والتطوير والتنمية المستدامة، وتسعى المديرية للتوعية بالمخاطر الكامنة في بيئات العمل المتعددة كل حسب طبيعة عمله، وإيجاد الحلول لتفادي هذه المخاطر، والإلمام بالمبادئ الأساسية والقوانين المتعلقة بها، وواجبات وحقوق كل من أصحاب العمل والعمال.
بناء قدرات
وتواصل المؤسسة تنفيذ خططها التثقيفية والتوعوية لنشر الثقافة التأمينية وتوحيد الجهود بين الجهات العامة باستهداف المندوبين المكلفين بمتابعة الشؤون التأمينية لدى المؤسسة عبر الدورات وورشات العمل المختلفة ومنها الدورة التي تجريها المؤسسة حالياً حول قانون التأمينات الاجتماعية والتعريف به وتبسيط الإجراءات لخدمة العمال والمتقاعدين.
معاون المدير العام للمؤسسة الدكتور سمير بركات أوضح أهمية التدريب في تمكين المشاركين من فهم أعمق لقانون التأمينات الاجتماعية، ليكونوا سفراء فاعلين في جهاتهم ومؤسسات عملهم المختلفة، فهذه المبادرات تسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن العاملين والمتقاعدين على حد سواء بما يخص التأمينات والشروط الناظمة لتطبيق القانون.
مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة ناصر الناصر أشار إلى خطة المؤسسة التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي التأميني وتعزيز التنسيق بين المؤسسة والجهات المشمولة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتمكين المندوبين وإلمامهم بالتعليمات التنفيذية والأنظمة المرتبطة بتطبيقه، وتأهيلهم لأداء مهامهم بدقة وكفاءة، بما يضمن حقوق العاملين والمؤمن عليهم، فالمندوبون هم حلقة الوصل الأساسية بين المؤسسة والجهات العامة، ومن الضروري فهمهم العميق لمواد القانون وآليات تطبيقه ، بما في ذلك إجراءات الاشتراك والانفكاك، والتبليغ عن إصابات العمل ومتابعة الالتزامات التأمينية للجهات.
وأضاف الناصر أن التدريب جزء من برنامج شامل لبناء القدرات وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، فتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية بالشكل الأمثل يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين، ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يشكل أحد أهداف الدولة في حماية القوى العاملة وتوفير بيئة عمل آمنة ومنتجة.