الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
أطلق المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية للعام الدراسي 2024- 2025 برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في إستراتيجيات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية (التنمية السكانية) المعتمد في القرار 57 الصادر عن وزارة التعليم العالي، وهذا الماجستير هو الأول من نوعه على مستوى النظام التعليمي وسوق العمل في سورية.
عميد المعهد الدكتور جمعة حجازي بين في تصريح إعلامي أهمية الماجستير وهو الأول من نوعه على مستوى سوق العمل والتعليم العالي، وأن المعهد متخصص بالسكان والدراسات الديمغرافية والتنموية، وكذلك حماية الأسرة والبرامج الإنسانية وسياسات التنمية ومكافحة الفقر والبطالة وتعزيز سبل المعيشة والانتعاش المبكر، وعلى اعتبار أن سورية تمر بحرب منذ أكثر من عقد، فإن هذه الحرب أدت إلى العديد من المشكلات المتعلقة بسبل المعيشة والتعليم وصحة الأسرة والأفراد ومستويات دخلهم ومستويات التأقلم، ما استدعى تدخلاً كبيراً من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في رعاية الأسر المهجرة واللاجئة والنازحة، وتمكين الشباب، والدعم النفسي والاجتماعي.
وسيتم تزويد سوق العمل بخريجين يمتلكون المعرفة والأدوات والخبرات اللازمة للعمل في المنظمات غير الحكومية، سواء أكانت منظمات دولية أم منظمات أممية، وبالتالي يتم رفد هذا القطاع الأهلي بكوادر بشرية قادرة على قيادة عمل هذه المنظمات سواء بالعمل الإغاثي أم الاستجابة الطارئة أم المرحلة اللاحقة، أي مرحلة الانتعاش المبكر وتليها مرحلة التنمية وبعدها إعادة الإعمار من ثم مرحلة التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور حجازي إلى أنه يعوّل على هذا الماجستير بأن يكون فتحاً جديداً في سوق العمل، ويوجد طلب كبير من المنظمات الدولية ولدى الجمعيات للموارد البشرية من كل الاختصاصات لكي يكونوا كوادر وعاملين فيها، ما يعني أن هذا الماجستير سيوفر المعرفة لهؤلاء الخريجين والخبرة بإدارة المشاريع والقدرة على البحث العلمي والتحليل الإحصائي وتحديد الاحتياجات ورصد الفجوات، وكل الاختصاصات الجامعية تقريباً قابلة لأن يتقدم خريجوها إلى هذا الماجستير بعد استيفاء الشروط التي تحددها وزارة التعليم العالي، أن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة جامعية وبمرتبة جيد فما فوق، وأن يكون اجتاز امتحان القيد في الماجستير في اللغة الإنكليزية أو الفرنسية وبقية الوثائق المطلوبة للتسجيل ومدة الدراسة سنتان ويوجد أساتذة أكفاء ومتميزون، وتتم الاستعانة بكل الكفاءات والخبرات القادرة على تلبية طموحات الطلاب وتزويدهم بالمعارف والخبرات.
وأضاف الدكتور حجازي أنه سيتم إطلاق الماجستير الثاني الذي يأتي التزاماً وتوافقاً مع المرسوم 19 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الصادر مؤخراً، والآن في المراحل النهائية لافتتاحه، بعنوان آليات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لكن ليست كل الاختصاصات يمكنها التقدم، وإنما ستكون هناك اختصاصات محددة (الكليات الطبية وكليات التربية وعلم الاجتماع)، وهذا الماجستير يلبي طموح الكثير من الجمعيات والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية للتعامل مع هذه الفئة المهمة جداً التي تحتاج إلى آليات وتقنيات وبرامج ومشاريع لإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وخاصة بعد الحرب على سورية وازدياد نسبة ذوي الإعاقة، ويتضمن هذا الماجستير جوانب قانونية وتشريعات ونظم قانونية للتعامل مع حالات الأفراد ذوي الإعاقة من أجل تجاوز المشكلات القانونية والتشريعية، بإعادة دمجهم في المجتمع وفي الاقتصاد.