الوزير المنجد لمديري “التجارة”: لا حلول ترقيعية بل قابلة للتطبيق.. وآليات عمل جديدة
الثورة – دمشق – رولا عيسى:
وجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد خلال لقائه الأول مع مديري التجارة الداخلية في المحافظات بوصلة العمل، موسعاً مسار الطريق باتجاه الحوار ليشمل آلية عمل وزارة التجارة الداخلية عبر مديرياتها ومؤسساتها، انطلاقاً من رؤى السيد الرئيس بشار الأسد في مشاركة آراء مختلف الجهات والشرائح المعنية بتطوير العمل الاقتصادي والخدمي.
واللافت في الاجتماع حضور الصحفيين والإعلاميين من المؤسسات الإعلامية، ولأول مرة بعد غياب الإعلام عن اجتماعات الوزراء، وهذا مايبدو أنه بداية جديدة ليأخذ الإعلام دوره الصحيح.
حلول قابلة للتطبيق..
وأيضاً ما تحدث به وزير التجارة الداخلية أمام الإعلام بضرورة الانطلاق من جديد والأهم من الواقع الراهن، وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق، والمسؤولية في أداء المهمات الموكلة بعمل الوزارة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
الأحرف الأولى لحوار ..
وقال الوزير المنجد: اجتماعنا اليوم أولي هدفه النقاش ووضع الأحرف الأولى لحوار مطول وتفصيلي حول إجراء تعديلات لآلية عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها ومؤسساتها التابعة لها.
وأكد أن التوجه الحكومي واضح لإعادة بناء القطاعات، ولم يعد هنالك مجال لحلول ترقيعية، بل هنالك مراجعة تشمل كل مفاصل عمل الوزارة بما يتواكب مع الواقع الحالي، فبعض القوانين مضى عليها أكثر من خمسين عاماً جرى خلالها تغيرات وتطورات كثيرة في التعاطي مع السوق، ولم تعد صالحة للمرحلة الراهنة.
تغيير القوانين الاقتصادية..
وأشار إلى أنه بدءاً من تسعينات القرن الماضي بدأ شكل الاقتصاد في دول العالم بالتغير والتطور، وبدأ في سورية التوجه نحو اقتصاد السوق، وأيضاً نحو تفعيل اللامركزية في إتخاذ القرارات، ومن هنا السياسات الاقتصادية الناجحة قبل ذلك التاريخ لم تعد صالحة لما بعده، وعليه بدأنا مع الحكومة بالعمل لإحداث تغيير في بنية المنظومة والقوانين الاقتصادية بما يتواءم مع الواقع الحالي، خاصة وأننا نتعرض لحرب عدوانية وحصاراقتصادي جائر منذ أكثر من 13عاماً، فكان لابد من تغيير في منظومة العمل لتطوير العمل الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي.
تساؤلات لنقاط محورية..
وزير التجارة الداخلية أكد أن العديد من التساؤلات والنقاط المحورية تناقش اليوم على الطاولة الحكومية، بدءاً من آلية التسعير وما يتم تداوله عن التسعير الإداري، وثمة نوعين من التسعير المركزي والمكاني، وكلا الشكلين يحتاجان للنقاش والعلاج، فمرة يمكن أن يكون التسعير غير واقعي بسبب عدم وضوح بيانات التكلفة المقدمة من قبل التجار وهنالك بعض الملاحظات، ومرة أخرى نجد أن عدم إضافة بعض التكاليف إلى النشرة التسعيرية يأخذنا إلى مخالفات وعقوبات قد لاتكون مجدية في حل المشكلة.
الوزير المنجد قال: نحن بحاجة لقانون يحمي ويمنع الغش للمستهلك بشكل فعلي، ونجد حين تطبيق مواده على الأسواق فائدة حقيقية للمستهلك، وليس تحويله إلى حجة لرفع الأسعار وتقاضي أسعار زائدة أو غش في المادة نتيجة دفع غرامات كبيرة من قبل التاجر، وهذا ما نبحث به الآن ونريد من مختلف الفعاليات وتوسيع الشرائح للوصول إلى أصغر شريحة معنية ومستفيدة من تطبيق القانون.
وأضاف: نقرأ الضبوط التموينية كل يوم ومن الواضح أن هنالك عملا تنجزه مديريات التجارة الداخلية ومتابعة جيدة يومية ضمن الآلية الحالية للعمل، فتحصيل جهاز حماية المستهلك لتريليون ليرة غرامات مالية هو أمر مهم لإيرادات الخزينة العامة، لكنه ما يهم الحكومة والدولة أكثر حماية المستهلك فعلياً وتقديم منتج يواكب القدرة الشرائية له بالسعر الحقيقي والمواصفات القياسية، فهل حققت هذه الغرامات المطلوب؟.
وذكر بأن آلية التسعير الإداري لها منعكسات قد لا تؤدي الغرض المطلوب من العمل وأيضاً آلية العرض والطلب، فعلى سبيل المثال تسعير الدواجن بأقل من تكلفة المنتج، أحيانا يتسبب بخسارته وبالتالي عزوفه عن العمل، وخسارة منشأة ترفد السوق بالمادة، لذلك لا بد من النظر في آلية تحقق التوزان بين المنتج والمستهلك.
من دور سلبي إلى إيجابي..
وعلى الرغم من أن الاجتماع مخصص لمديري التجارة الداخلية بالمحافظات تطرق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قصد إلى عمل المؤسسة السورية للتجارة، طالباً من مديري التجارة الداخلية توجيه الأنظار وبشدة إلى صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة واعتبارها أحد الأسواق الموجبة متابعتها وتطبيق القوانين بشكلها الصحيح في حال وجود أي نوع من أنواع المخالفة، سواء السعر وعدم الالتزام بالنشرات التموينية أو المواصفات.
تطبيق القوانين يبدأ من مؤسساتنا..
وقال: لا بد أن نبدأ من أنفسنا ومؤسساتنا عند تطبيق القوانين، فلا مبرر اليوم لعدم تسجيل ضبط بحق أي صالة أو منفذ بيع مخالف للأنظمة والقوانين، فعدم التزام مؤسسات التدخل الإيجابي بدورها الحقيقي يحولها دورها إلى دور سلبي.
آلية جديدة
وكشف عن آلية جديدة تنتظر عمل المؤسسة السورية للتجارة لتقوم بعملها الفعلي، ومن المرجح أن تتجه نحو التشاركية مع القطاع الخاص من خلال تطبيق القانون رقم ٣، ففي ظل الظروف الراهنة السورية للتجارة وحدها غير قادرة على النجاح بأداء دورها الإيجابي القائم على المنافسة في السوق.
سقف مفتوح
وزير التجارة الداخلية توجه للمديرين الحاضرين وقال: أمامكم عمل وجهد حقيقي لتقديم أوراق عمل بالتشارك مع مختلف الجهات المعنية والشرائح في المحافظات وعبر حوار شفاف وبسقف مفتوح، وخلال عشرة أيام بهدف إيجاد رؤية متكاملة لتطوير آلية العمل الرقابي وتغييره بما ينسجم مع متطلبات الهدف الحقيقي في حماية المستهلك، وبناء عليه سيكون التقييم، ومن يشعر بأنه غير قادر على الخروج برؤية من مختلف الأطراف عليه الانسحاب فربما تكون قدراته أفضل في مجال مديرية أخرى.
وزير التجارة الداخلية ترك المجال لسماع آراء المديرين والصحفيين الحاضرين، قائلاً: سقف الحوار مفتوح.
تباين الأسعار
المداخلات تركزت على تباين الأسعار بين المحال، وفي الأسواق ليعود الوزير ويؤكد على أن إيجاد آلية واقعية للتسعير وقانون مناسب و ملامس لحاجات الجميع ناهيك عن الشكوى وتفعيلها، وكذلك عبر رفد جهاز حماية المستهلك بكوادر قادرة على الإحاطة بالسوق، كل ذلك يسهم في ضبطه.
الوزير المنجد يرد على أسئلة “الثورة”..
وفي رده على سؤال طرحته صحيفة الثورة عن ملف الدعم، وآخر عن مدى قدرة الوزارة والقانون في التجاوب مع مطالب غرف الصناعة والتجارة في تحويل عقوبة السجن إلى غرامات مالية كبيرة قال: إن اللجنة المعنية بتطبيق البدل النقدي مستمرة في عملها، والانطلاق بالدعم النقدي هدفه الوصول إلى الشرائح المستحقة فعلياً للدعم، وتطبيق سياسة الدعم النقدي هي للحد من الهدر والفساد، في ظل تحمل الدولة لمبالغ وفواتير عالية وكبيرة جداً وهي تزداد يوماً بعد يوم بسبب الظروف الإقليمية والدولية والحرب في المنطقة، وأن كل إجراءات الدعم النقدي ستكون ملامسة لحاجة المواطنين وفي المقدمة وصوله لمحدودي الدخل من كل الشرائح والقطاعات العامة والخاصة.
وأما لجهة تعديلات المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، قال المنجد: إن هناك المخالفات كبيرة وجسيمة حتى غرف التجارة لاتقبل بها وهنا يستحق المخالف عقوبة السجن، وهنالك بالفعل دراسة مع غرف التجارة والصناعة، لكن أي دراسة لا تترجم مصلحة المستهلك لن تأخذ الوزارة بها وكل تعديل سيطرأ سيكون هدفه النهائي حماية المستهلك تطبيقا وليس شكلاً وكلاماً.