الثورة – دمشق – نهى علي:
اعتبر المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون أن موافقة اللجنة الاقتصادية على استمرار تسديد الصناعيين والمستثمرين وأصحاب الورش لبدلات المؤسسة بالدولار أو ما يعادلها بالليرة السورية، حسب سعر الصرف في نشرة السوق الرسمية بدافع حرص الحكومة ووزارة الاقتصاد على ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة.
ورأى زيتون في تصريح خاص لـ”الثورة” أن انخفاض حركة النشاط التجاري في المناطق الحرة، ولاسيما تخليص البضائع وتراجع حركة الترانزيت، وتقريباً توقف حركة النشاط الصناعي، جاء نتيجة لإغلاق المعابر والحصار الاقتصادي، وهذه كانت أسباب موجبة لإصدار اللجنة الاقتصادية توصيتها، وموافقة رئاسة مجلس الوزراء عليها.
ولفت مدير عام “المناطق الحرّة”، إلى أن تعذر تأمين القطع اللازم لتأمين تسديد البدلات من قبل المستثمرين، كان أحد الأسباب الأساسية للقرار، لأن المستثمرين يلجؤون لتأمين القطع من السوق المحلية مايؤدي إلى ازدياد الطلب على العملات الأجنبية وتقليص كتلتها.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات السورية.
وتضمنت توصية اللجنة الاقتصادية.. الموافقة وللمرة الأخيرة، على قيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرارات البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين الصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار الأمريكي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأمريكي أو بما يعادله بالليرات السورية وفق سعر الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.
وجاءت الموافقة بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية العام 2025، وذلك لضمان ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية.