سندات الخزينة.. اقتراض حكومي داخلي فضلية لـ”الثورة”: هدفها الحفاظ على قيمة العملة الوطنية
الثورة – دمشق – وعد ديب:
اعتبر الدكتور والخبير الاقتصادي عابد فضلية أن طرح سندات الخزينة العامة للاكتتاب، وحصول وزارة المالية على قيمتها نقداً، هو عبارة عن اقتراض حكومي داخلي.
وقال في تصريح لـصحيفة الثورة: إنه يختلف عن نوع آخر من الأوراق المالية الحكومية التي يصدرها المصرف المركزي، والتي تسمى (شهادات إيداع) بنفس آلية الإصدار والاكتتاب الخاصة بسندات الخزينة.
وبحسب- فضلية- فإن الغاية منها ليس الاقتراض بل سحب جزء من السيولة النقدية الدائرة في السوق للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتضييق مجال المضاربة على القطع الأجنبي.
قيمة محددة
ونوه بأن سندات الخزينة هي أوراق مالية تصدرها وتطرحها للاكتتاب، أو للبيع وزارة المالية إما على المصارف والمؤسسات فقط أو على المواطنين أيضاً، ويكون للسند قيمة محددة (مليون، 10 ملايين، 100 مليون ل.س) ويكون لها أجل محدد (أكثر من سنة) وتدفع الوزارة للمكتتب (المشتري) فوائد على هذه السندات أو تبيعها بأقل من قيمتها الاسمية بنسبة الفوائد التي تقرر دفعها للمكتتب.
مؤكداً على ملاحظة هامة بأنه في حال كان أجل الورقة المالية التي تطرحها وزارة المالية أقل من ذلك، فتسمى عندئذ (أذونات الخزينة)، كما أن هناك أوراقا مالية يمكن ان تصدرها المصارف والمؤسسات الاقتصادية بشروط وآليات تشبه ما تصدره وزارة المالية ولكن بتسميات مختلفة مثل الصكوك الإسلامية التي يمكن أن تصدرها المصارف الإسلامية والتي تسمى فيها الفائدة (مرابحة)، وحتى الآن لم يتم في سورية إصدار مثل هذه الصكوك، ولكن يتم الحديث حالياً عن أنه سيتم إصدار أنواع منها في المستقبل القريب.
الفائدة الأعلى
وأشار فضلية إلى أنه قد لا تقوم وزارة المالية بتحديد الفوائد عند طرح السندات؛ بل تطرحها في السوق وتطلب من الراغبين التقدم بطلب اكتتاب يتم فيه تحديد عدد السندات المرغوب الاكتتاب عليها والفائدة التي يقبلون بها، فتقوم وزارة المالية بقبول الطلبات التي تعرض قبول معدل الفائدة الأدنى، وإذا لم تكن تغطي طلبات الفائدة الأدنى كمية السندات المعروضة للاكتتاب يتم قبول طلبات شراء السندات ذات الفائدة الأعلى، وهكذا إلى حين تغطية المبلغ الذي ترغب الوزارة بالحصول عليه، وترفض بقية الطلبات التي تزيد عن ذلك.
مشيراً بأنه لا توجد تشريعات تحدد عدد المرات التي يتم فيها إصدار سندات الخزينة؛ بل يخضع ذلك للظروف التي تقدرها وزارة المالية (بالتنسيق من الحكومة والمصرف المركزي).
ثمن أقل
فضلية- قال- تم تطوير تشريعات استصدار الأوراق المالية الحكومية؛ بما فيها سندات الخزينة، فأصبح من الممكن لحاملها (لمشتريها)، إن أراد أن يبيعها في سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة) لكي لا ينتظر أجل استرداد قيمتها من وزارة المالية، حيث يتم شراؤها منه بثمن أقل مما لو انتظر استرداد قيمتها من الوزارة، وهذا الفرق يحصل عليه من اشتراها منه عن طريق البورصة؛ علماً أن بيع وشراء هذه الورقة المالية (السند) ليس محصوراً بالبورصة بل من الممكن الاتفاق على البيع والشراء خارج البورصة.
متزايدة سنوياً
ورداً على سؤال حول مدة إصدار السندات بالوقت الحالي وقيمتها الإجمالية، أجاب- الخبير الاقتصادي، باعتبار أن مدة هذه السندات التي إجمالي قيمتها 150 ملياراً طويلة نسبياً (4 سنوات)، فلا بد من أن تكون الفائدة التي يقبل بها المكتتبون على السندات عالية و/أو متزايدة سنوياً بنسبة متفق عليها مسبقاً بسبب التضخم الحالي وتوقع المزيد من التضخم خلال الفترة القادمة.
علماً أن التضخم عموماً- والكلام لفضلية- وعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية المستقبلية المتوقعة يجعل الرغبة بالاكتتاب عليها ضعيفة، وتحمل في طياتها مخاطرة استثمارية حتى ولو كانت الفوائد الممنوحة عالية، ومتزايدة، وبالتالي فإن معظم المكتتبين في مثل هذه الحالة يكونون من المصارف والنقابات والشركات والمؤسسات الحكومية.