سبق أن كتبنا عدة مرات عن مجموعة مشكلات وقضايا لم تتمكن الحكومات السابقة، بإداراتها المحلية والمركزية، من تحقيق النجاح المطلوب في معالجتها، واليوم ومع انطلاق الحكومة الحالية في عملها وجدت أنه من المفيد والضروري العودة للتذكير ببعض هذه المشكلات والقضايا والمشاريع ولا سيما أنها مازالت دون معالجة لتاريخه لأسباب ذاتية وأخرى وموضوعية.
أبدأ بقضية رفع الأسعار المستمر بشكل رسمي، وتأثيره السلبي على الأسواق لجهة شرعنة الفوضى وفلتان الأسعار من قبل الجشعين والمحتكرين من التجار مع ما يرافق ذلك من غياب للرقابة التموينية الجادة والفاعلة، ثم قضية ضعف الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين في الدولة وانعكاساتها الخطرة على حياة ومعيشة هؤلاء، وأيضاً الأزمات الخانقة التي يعيشها المواطنون مع الكهرباء والغاز والمازوت والبنزين والنقل العام، ومعاناة المصابين بأمراض مزمنة بسبب تأخير الصحة والجهات المعنية في تأمين أدويتهم، والفقراء الذين لايستطيعون تأمين مستلزمات إجراء عمليات القلب والعظمية والعصبية وغيرها في مشافينا العامة التي لم تعد ملجأ وملاذاً كما كانت وكما يجب للمرضى الفقراء ومن أبناء الطبقة الوسطى!.
وتوقف بعض المشاريع الاستثمارية في طرطوس بسبب الروتين وعدم المبالاة عند من بيدهم القرار والتي يمكن أن تؤمن فرص عمل لمئات العاطلين عن العمل، فيما لو تمت معالجة أسباب توقفها أو عدم انطلاقها مثل مشاريع(محطة المعالجة الرئيسية شمال طرطوس-معمل الأحذية الرياضية في يحمور-معمل دواء فينيقيا في ريف صافيتا-مزارع أسماك بحرية -مجمع المنارة السياحي-المسبح الأولمبي التابع للاتحاد الرياضي..