ثمانية محاور رئيسة تتعلق بتطوير المناهج ونظام الامتحانات ومسارات التعليم، والتعليم الخاص والمهني والعلاقة مع المنظمات الشعبية، والاستثمار في التعليم، بمشاركة المختصين في كل مجال من كليات التربية و الميدانيين في وزارة التربية ومن القيادات الحزبية التربوية والمنظمات الشعبية الخمس العاملة بالمجال التربوي، وكل الجهات المعنية تناولتها الورشة التفاعلية تحت عنوان “رؤى لتطوير منظومة العمل التربوي”.
وعلى أهمية المحاور المطروحة شكلت الورشة منصة تفاعلية قدمت خلالها مجموعة الرؤى المستقبلية للتطوير، لتوضع بين أيدي المعنيين في التربية والعاملين بهذا المجال، وعكست ضرورة السعي الجاد لإحداث تطوير حقيقي في المنظومة التعليمية، ولاسيما في هذه الفترة، حيث مرحلة إعادة إعمار تتطلب تضافر الجهود من الجميع والعمل وفق شراكة حقيقية فاعلة.
فتباعًا بدت المشكلات والعديد من المعوقات في تزايد بما يخص القطاع التربوي، ومما فاقم من هذه المشاكل سنوات الحرب على سورية، وما شهده هذا القطاع من تدمير وتخريب وتعطيل لاستمرار خطط عمل تطويرية ومشاريع مهمة في البنية التعليمية، وباتت الحاجة ماسة للأخذ بعين الاعتبار ضرورة مناقشة أهم هذه القضايا وتفنيدها بجميع جوانب هذا القطاع.
ومن الأهمية أكثر بعد المناقشات التركيز على مخرجات الورشة، وضرورة شموليتها لمختلف الجوانب، وأن تكون قابلة للتطبيق التربوي، إذ إن لكل جانب إشكالياته وإيجابياته إن وجدت، ولا سيما أن التربية والجهات المعنية تحرص على إعطاء هذا القطاع المهم كل الأولوية والاهتمام، حيث الدور الكبير الملقى عليه في بناء الأجيال والمساهمة في عملية التنمية والإعمار.
إذ إن تأمين العناصر الفاعلة للعملية التعليمية، وتحقيق الشراكة بين المؤسسة التربوية والأهل والجهات التربوية والأكاديمية المختصة، هو أمر في غاية الضرورة والهدف الجوهري الذي تتأكد الحاجة إليه في عملية التطوير التربوي، كما أن محور العمل هو المعلم الذي يعطي القيمة المضافة للعملية التربوية.
و لأن أي تطوير يحتاج لاستراتيجيات عمل واضحة وخطط تلامس صلب واقع القطاع التربوي والتعليمي، سواء كان معلماً أو مناهج أو بنية تحتية مناسبة للتطوير، تبقى الآمال معلقة لتأخذ المناقشات المهمة والمقترحات المدروسة بعناية طريقها في التطبيق ، بتشاركية الجهات المعنية وبخبرات المختصين في هذا القطاع سواء أكاديمية وميدانية ومجتمعية وغيرها، بما يكفل تقديم تعليم بجودة عالية.