إعادة هيكلة وصيغ تمويلية جديدة.. لجنة لمتابعة الحلول لتمويل المشروعات متناهية الصِغَر والصغيرة
الثورة – دمشق – مازن جلال خيربك:
اختتمت ورشة سوق تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة أعمالها، ووضعت النقاط على الحروف، وطرح كل من لديه أفكار أفكاره، وتعاضد وتعاون المعنيون للنهوض بهذا القطاع.
لجنة متابعة
ختام أعمال الورشة ليس النهاية بل هو البداية، وهو البداية الحقيقية لوضع الأفكار والتوصيات والمقترحات المقبولة موضع التنفيذ، وإيجاد الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لها لتتحول من فكرة على ورق إلى نواة أو لبنة أساس على الأرض أي بداية المشروع، وإن كان من صلة وصل بين الورشة وتنفيذ ما نجم عنها، فهي التوصيات أو المخرجات التي خرجت بها، والتي تحتاج آلية للمتابعة خلال المرحلة التالية، فتم الاتفاق على أن يكون ذلك على شكل لجنة مصغرة تشكل بعضوية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومصرف سورية المركزية، وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبطبيعة الحال خبراء من ذوي الاختصاص لدراسة الأفكار والطروحات التي وردت خلال جلسات الورشة وأوراق العمل ونتائج الاستبيانات، لتقاطعها ولدمج المتشابه منها حتى تصل إلى اقتراح إطار تمويلي مناسب للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وما يحتاجه هذا الإطار للتنفيذ حتى يكون مرجعية ضمن الخطة الوطنية لمشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات، وحتى لا يكون من تفرد بالقرار، أُلزمت اللجنة برفع نتائج أعمالها إلى رئاسة مجلس الوزراء عبر وزارة الاقتصاد والمركزي خلال مده أقصاها 30 يوماً.
السجل الوطني للمشروعات
ووفقاً للآلية التي ستُتبع، فلا بد من توفير البيانات اللازمة لمعرفة هذا القطاع بشكل جيد، ولتنفيذ البند الأول لابد من اعتبار تنفيذ السجل الوطني للمشروعات من أولويات العام المقبل قريباً 2025 على اعتباره سيوفر قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن المشروعات، الأمر الذي من شأنه مساعدة مزودي التمويل وبالأخص المصارف في تقديم خدماتهم، كما يحتاج الأمر تأمين الأسس المبسطة للتسجيل، ولتحقيق ذلك من الضرورة بمكان إيجاد آلية مبسطة لإجراءات تأسيس أو تسجيل المشروعات المستهدفة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
ضوابط التمويل الأصغر
وبالانتقال إلى العنصر الأهم والذي يشكل المظلة التي يجتمع تحتها كل شيء، وهو التمويل عبر القنوات المصرفية (باعتبارها المتوفرة حالياً، كون مصادر التمويل الأخرى محتملة وليست قائمة)، فالضرورة تفرض إعادة النظر بالضوابط الناظمة لعمل مصارف التمويل الأصغر، كالضوابط الاحترازية وإجراءات الانتشار عبر المنافذ المتاحة وتفعيل الخدمات الالكترونية، بالتوازي مع رفع سقوف الإقراض لهذه المشروعات، ناهيك عن تعزيز سبل التعاون بين المؤسسات المصرفية فيما بينها سواء أكان إقراضاً مباشراً أم تأمين مصادر سيولة أو عن طريق مصارف التمويل الأصغر لا فرق، المهم هو وصول التمويل إلى الفئات المستهدفة، وبما يضمن تحقيق الشمول المالي تحت إشراف المركزي، ناهيك عن دراسة إصدار صك تشريعي خاص بإحداث مصارف تمويل إسلامية، وهي الفكرة التي طرحت مراراً وتكراراً خلال جلسات ورشة العمل، وكذلك الحال دراسة مجموعة من الإجراءات ممكنة الاتخاذ من قبل السلطات النقدية لتعزيز توجه القطاع المصرفي نحو تمويل هذه المشروعات.
هيكلة الضمان
ذلك كله متعلق بالإجراءات التي تضمن الوصول إلى التمويل، وهي ناحية تتعلق بأخرى أيضاً، لأن التمويل إن تم الوصول إليه لا بد له من ضمان، وهذا الضمان يحتاج إلى إعادة هيكلة منظومته، وإعادة الهيكلة ممكنة- إن قامت اللجنة بوضع تصور، لتمكين مؤسسة الضمان مخاطر القروض لتعزيز دورها في ضمان مخاطر قروض المشروعات المستهدفة ضمن التوجهات الحكومية، بالتوازي مع دراسة مدى القدرة على توظيف أموال التأمين وإعادة التأمين في ضمان هذه المخاطر، ولا يغيب عن الذهن أهمية خلق أشكال جديدة للضمانات بما فيها التأمين التكافلي.
كفاءة الصناديق الحكومية
وبالعودة إلى الإجراءات الممكنة للمساعدة على الوصول إلى التمويل، تبرز مجموعة من الأفكار لعل أولها وأبرزها تقييم كفاءة وفعالية الصناديق الحكومية في دعم المشروعات المستهدفة، وكيفية تطوير كل منها، ولو تطلب الأمر تكامل عملها والحد من ازدواجية أدوارها، كما تنهض إمكانية إصدار قانون جديد يرخص للتعاونيات الإنتاجية المتخصصة كأحد أشكال المساعدة في الحصول على التمويل، وأخيراً تعزيز البرامج الخاصة بدعم أسعار الفائدة للقروض الموجهة نحو المشروعات المستهدفة، وفق معايير تتوافق مع أولويات الحكومة.
صيغ جديدة
النقطة الأخيرة والتي يجب أن تحظى بحصتها من الاهتمام متعلقة بتنوع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما يعني أن تمويل هذا لا يصح في تمويل ذاك، وما ينطبق على هذا المشروع لا ينطبق على ذاك، فما الحل؟.
الحل يكون بتوفير صيغ تمويلية جديدة والبداية في هذه النقطة تكون بالبيئة التشريعية المناسبة لمنصات التمويل الجماعي، وهو أمر ممكن الحدوث في حال تعديل القانون رقم 22 لعام 2005 الخاص بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية، طبعاً ضمن الضوابط اللازمة، بالتوازي مع إتاحة صيغ تمويلية مساعدة على تأمين الطاقة من مصادر متجددة بمزايا تفضيلية، على اعتبار أن الطاقة هي عصب المشروعات وهي المحفز الأساسي لإقامة أي مشروع من عدمه.