الثورة – دمشق – وعد ديب:
انتشار ظاهرة الدراجات النارية غير المرخصة والمهربة ونوعية المصالحة عليها، ومدى صحة شكاوى عديدة وردت لصحيفة الثورة.. أن الدراجات لا تسلم بقطعها الكاملة لأصحابها من قبل المديرية العامة للجمارك.
تلك الإشكاليات والشكاوى توجهنا بها إلى أصحاب الشأن، ليؤكد مصدر في المديرية العامة للجمارك أنه ليس بالضرورة أن تكون كل الدراجات النارية المتواجدة في الشوارع مهربة، وأن معالجة هذه الظاهرة تعود إلى الوحدات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، ولاسيما إدارة المرور وفروعها، وهناك متابعة مستمرة لقمع ظاهرة الدراجات النارية المهربة من قبل الجمارك وغيرها من الجهات المختصة.
وأشار إلى أنه ورد إلى المديرية العامة للجمارك ما يقارب/1000/ دراجة نارية مهربة منذ بداية عام 2024 حتى تاريخه.
مخالفات الاستيراد
ورداً على تساؤل حول نوعية المخالفات بحق الدراجات النارية المهربة؟.
أوضح المصدر أن المخالفات المحققة على الدراجات النارية المهربة هي مخالفات الاستيراد تهريباً، وقيدها الاقتصادي ممنوعة من الاستيراد، وبالتالي تحجز لصالح إدارة الجمارك.
محضر ضبط
وأضاف: إنه عند حجز دراجة نارية وتسليمها إلى مديرية الجمارك العامة وتقديم أصحابها لأوراق ووثائق تؤكد نظاميتها يجري الكشف الفني على الدراجة من قبل لجنة كشف مشتركة (مهندس آليات- كشاف- أمين مخزن الآليات)، واستناداً إلى محضر ضبط الكشف والمطابقة على الدراجة والوثائق المبرزة (سند تمليك، رخصة سير مؤقتة، لوحة الدراجة، بيان قيد جمركي، عقد تأمين إلزامي)، يتم تسليمها إلى أصحاب العلاقة أصولاً، وبموجب محضر ضبط تسليم أصولي.
وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب بعض الدراجات، أنه عند تسلمهم لدراجاتهم بعد المصالحة عليها تكون لديها نقص في بعض القطع.
أكد مصدر المديرية العامة للجمارك أن الدراجة النارية يتم الكشف الفني عليها من قبل لجنة مختصة عند التسليم، وتحديد النواقص كما ذكرنا سابقاً، وحتى تاريخه لم يتقدم إلى المديرية أي من أصحاب الدراجات بعد تسلمهم لدراجاتهم بأي شكوى تتضمن وجود نقص بقطع الدراجات المسلمة إليهم، مع العلم بأنه يتم تسليم الدراجات النظامية إلى أصحاب العلاقة بموجب محضر ضبط استلام موقع من قبلهم أصولاً.
الضابطة الجمركية
وفيما يخص وجود مناطق مزدحمة بالدراجات النارية وبشكل علني، فإن معالجة ظاهرة انتشار الدراجات المهربة- والكلام لمصدر المديرية العامة للجمارك- يكون من خلال الضابطة الجمركية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.