الثورة – سرحان الموعي:
أكد وزير الاقتصاد باسل عبد العزيز عبد الحنان أن الصناعيين في محافظة حماة خاصة وسوريا عامة، هم شركاء في رسم الرؤيا وإعداد البرامج للنهوض بالقطاع الصناعي في سوريا ورسم الخطط للمرحلة القادمة.
حامل استراتيجي
وأشار خلال لقائه اليوم ممثلي القطاع الصناعي وأصحاب المعامل والشركات إلى أن حماة تمتاز بموقعها الهام في قلب سوريا، واشتهارها بمختلف الصناعات التحويلية والغذائية والكيميائية، فضلاً عن أنها عريقة بصناعييها الذين يتوارثون العديد من الصناعات المهمة جيلاً بعد جيل، الأمر الذي يجعلها حاملاً استراتيجياً للكثير من الصناعات الرائدة في تطوير القطاع الصناعي وبناء الاقتصاد الوطني.
وقدم السيد الوزير عرضاً لخطط الحكومة ووزارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة لتطوير القطاع الصناعي الذي اعتراه خلال فترة النظام البائد الكثير من الفساد والترهل، لدرجة انهياره بشكل كامل، الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة القطاع الصناعي بشكل شامل بالاعتماد على ثلاثة مقومات، هي: تطبيق سياسة السوق الحرة مع الحفاظ على المنتج المحلي، ومكافحة إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية.
إعادة هيكلة
وأضاف: إن إعادة هيكلة القطاع الصناعي تشمل شركات القطاع العام المتهالكة والبالغ عددها 107 منشآت خاسرة، وذلك من خلال العمل على خصخصتها وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص، حسب طبيعة كل منشاة، ومعالجة وضع الأجسام الإدارية التابعة لوزارة الصناعة، كمديريات الصناعة في المحافظات، وهيئة المواصفات والمقاييس، والمعاهد التقنية والصناعية، ومراكز التدريب، بالإضافة إلى مؤسسة التجارة الخارجية التي كانت تعد بؤرة للفساد وحلها وتصفيتها بشكل كامل، لافتاً إلى متابعة العمل في المناطق الحرة التي أصبحت تتبع لهيئة المنافذ البرية والبحرية والعائدة لمديرية الجمارك.
وركز وزير الاقتصاد على هيكلة هيئة الاستثمار التي يعول عليها كثيراً في المرحلة المقبلة لاستقطاب رجال الأعمال، وتأمين البيئة الاستثمارية المناسبة لهم مع تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات أمامهم، للانطلاق بمشاريع حيوية إلى جانب هيكلة الاقتصاد بشكل عام والعلاقات الاقتصادية في المجتمع، ولاسيما بين الحكومة ورجال الأعمال بتغيير عقليتهم بأن الحكومة مساعد وداعم لهم، ويتمحور دورها بالإشراف والتنظيم والرقابة بدلاً من منافستهم والضغط عليهم.
استثمار
وبين عبد الحنان أن الحكومة ستطرح مشاريع البنى التحتية، والطاقة والمدن الصناعية للاستثمار على أيدي القطاع الخاص تشجيعاً للمنافسة، وستركز هي على الأدوار المناطة بها، مثل مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والأمن، لافتاً إلى أنه تم نقل إدارة ملف المدن الصناعية من وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة الصناعة لزوم إعداد الخطط والرؤى والبرامج المطلوبة بغية تطويرها ورسم الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
مطالب
بدوره رأى محافظ حماة عبد الرحمن السهيان أن تطوير القطاع الصناعي ينبغي أن يراعي الواقع الجغرافي والبيئة الاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة رصد أبرز التحديات والصعوبات التي تعترض الارتقاء بالواقع الصناعي وسبل تذليلها.
هذا وقد طرح بعض الصناعيين عدة مداخلات ومطالب تمحورت حول مشكلة إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية وحماية المنتج الوطني، وخفض أجور شحن البضائع من المرافئ والمنافذ الحدودية، وخفض أسعار الطاقة الكهربائية في ظل تحسن سعر صرف الليرة، وإغلاق معابر التهريب لحماية الصناعة الوطنية.
#صحيفة_الثورة