الثورة – ميساء العلي:
قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح خاص لصحيفة الثورة: إن هيئة الاستثمار وضمن خطتها الاستثمارية للعام ٢٠٢٥، تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية حديثة للاستثمار تتناسب مع رؤية سوريا الجديدة الطموحة ورغبتها في تحقيق الانفتاح الاقتصادي والاستثماري على الدول العربية، ودول العالم وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال ببيئة الأعمال السورية.
مقومات جذب
وأضاف المصدر أن سوريا تمتلك مقومات جذب هامة من ثروات طبيعية ورأسمال بشري سيشكلان إلى جانب الجهود الحثيثة لتطوير البنية المؤسساتية واللوائح التنظيمية قواعد راسخة من شأنها إعادة توجيه بوصلة الاستثمار العالمي إلى سوريا، بما يسهم في إعادة إعمارها وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
مضاعفة الاستثمارات
وأشار المصدر إلى أنه وفي العام 2024 كانت حصيلة الجذب 255 مشروعاً، نستهدف في عام 2025 مضاعفتها وتنويع مصادر رساميلها لتشمل رأس المال المهاجر والمغترب إلى جانب رأس المال الأجنبي المباشر.
تشريع جديد
ورداً على سؤال حول وجود تشريعات جديدة بخصوص الاستثمار، بين المصدر أنه يجري العمل على دراسة تشريع جديد للاستثمار كمنظومة متكاملة تكون أكثر تطوراً من منظومة القوانين السابقة وأكثر مقاربة للاتجاهات العالمية، بحيث توفر مناخا جاذبا ومحفزا للاستثمار ولاسيما الخاص منه، وتتضمن حوافز وضمانات إضافية تعزز من القدرة التنافسية لبيئة الأعمال السورية.
جذب الاستثمارات العربية
وبالنسبة لجذب الاستثمار بعد الانفتاح العربي على سوريا قال المصدر: يشكل جذب الاستثمارات العربية أبرز أولوياتنا واستهدافاتنا في هذه المرحلة، نظراً لعلاقاتنا التاريخية الراسخة والتعويل المستقبلي الكبير عليها، حيث تمتلك الدول العربية رساميل كبيرة وتكنولوجيا متقدمة وخبرات معرفية هامة خاصة، وقد التمسنا من خلال الوفود والتواصل المباشر مع المسؤولين والمستثمرين العرب، ولاسيما في دول الخليج العريي، وجود رغبة واضحة للدخول إلى سوريا وضخ استثمارات هامة في قطاعات ذات أولوية مثل الكهرباء والصناعة.
فرص استثمارية
وأفاد المصدر: اليوم نعمل بجهد على تجهيز فرص استثمارية جاذبة وتنفيذ إصلاحات داخلية تكون عاملاً أساسياً في تسهيل دخول هذه الاستثمارات وضمان استقرارها.
سياسة مشجعة
ورداً على سؤال حول آلية هيئة الاستثمار السورية لتشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة، أوضح المصدر أن إعادة الرساميل المهاجرة يشكل تحدياً كبيراً أمامنا، لذلك نعمل على انتهاج سياسة اقتصادية جديدة مشجعة وشفافة وضامنة تؤمن البيئة المناسبة لاستقطابها وحمايتها، وعلى رأسها تحديث القوانين وتفعيل التشريعات المالية وإحداث المزيد من المناطق الصناعية والتخصصية لتأمين العقارات اللازمة للمشاريع.
بوادر إيجابية
وختم كلامه بالقول: حتى الآن وخلال الشهرين الماضيين هناك تواتر جيد لطلبات وزيارات هؤلاء، من شأنه إعطاء بوادر إيجابية عن إمكانية استعادة هذه الرساميل وتوطينها.
#صحيفة_الثورة