بعد قرار المركزي.. خبير مصرفي لـ”الثورة”: مبالغ المستوردين ليست كلها بالمصارف والمطلوب إيضاحات أكثر

الثورة – وعد ديب:

اعتبر الدكتور علي محمد- الخبير المالي والمصرفي في تصريح خاص لصحيفة الثورة أن قرار مصرف سوريا المركزي وتعميمه حول عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخص لها في سوريا عودة لأحد المهام الموكلة للقطاع المصرفي، والتي أخذت منه خلال السنوات القليلة الماضية، واستندت هذه العملية إلى شركات الصيرفة وبعض المكاتب.
جزء من مهامها
منوهاً بأن إصدار هذا القرار لا يعني بالضرورة أن أمور المنصة والأموال المحجوزة بالمنصة وأمور تسليم الحوالات الشخصية وغير الشخصية التجارية الواردة بالقطع الأجنبي سوف يبدأ قريباً، وهو قرار يمهد ليشرع هذه العملية من قبل المصارف للفترة المقبلة التي نأمل أن يصبح فيها عمل المصارف بحرية أكبر، وأن تصبح هذه العملية جزءاً من مهامها سواء بيع القطع الأجنبي، لتمويل المستوردات أو حتى بالفترة القادمة يكون إقراض بالقطع الأجنبي توفر لهذه المصارف القطع الأجنبي اللازم لذلك.
تبيع المستورد
الدكتور محمد قال: عندما يحدد القرار في متنه بأن المصارف أصبح بإمكانها أن تقوم بالبيع بالقطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية، فهذا يعني أنها تستطيع أن تبيع المستورد الذي يود أن يستورد من الخارج قطعاً أجنبياً مقابل أن يودع لديها المقابل بالليرات السورية وفق سعر صرف معين بتاريخ معين.
الأمر الآخر- والكلام للخبير المالي والمصرفي، أنها تستطيع أن تبيع قطعاً لأغراض غير تجارية، والمقصود هنا الحوالات أو يمكن تسميتها الأغراض الشخصية.
سحب البساط
فالفكرة الأولى المتعلقة بالأغراض غير التجارية لهذا القرار سحب البساط إلى حد ما من حصرية البيع للقطع الأجنبي للمستوردين من شركات الصيرفة، فأصبحت المصارف شريكة بذلك، ولا نبالغ إن قلنا بأن وضع هذا الأمر بيد المصارف أفضل بكل النواحي، ورغم الظروف التي قيدت بها خلال فترة الـ ١٤عاماً الماضية بسبب السياسات البائدة.
ويقول: المصارف في سوريا هي مصارف لديها خبرة وتراكمية بالعمل محوكمة بشكل جيد لديها أساليب، وإجراءات داخلية تمكنها من العمل بشكل حصيف يأتمن المخاطر ويعمل ضمن القواعد المصرفية المثلى العالمية.
إغلاق بعض الأبواب
وأضاف: بناء على ذلك أن تقوم المصارف بهذا الأمر جيد، يمكن على الأقل إغلاق بعض الأبواب التي كنا نسمع عنها لدى بعض شركات الصيرفة والآلية المتبعة والتي كانت سلبية إلى حد ما، مشيراً إلى أن قرار المركزي لن يتم تنفيذه بسهولة، وهو مقترن بتوفر الموارد لدى هذه المصارف سواء أكانت بحوالات شخصية من الخارج أو منظمات إنسانية وأممية ترد إلى الداخل السوري وتكوين هذه الحصيلة لدى المصارف يحتاج إلى وقت.
القطاع المصرفي
ولفت إلى أن قرار المركزي مقرون أيضاً باستمرار البت بالعقوبات المعلقة من الجانب الأمريكي والأوروبي، والتي قد تحتاج ربما إلى عدة أسابيع، وهناك بعض البنود التفصيلية التي نأمل أن يكون القطاع المصرفي من ضمنها، وإن تحقق ذلك في المصارف السورية سيصبح التعامل معها من قبل بعض المراسلين في الخارج ونقصد بالمراسلين (المصارف في الخارج)، وعند رفع هذه العقوبات تقدم هذه المصارف المراسلة في الخارج على التعامل مع المصارف السورية، ما يؤدي إلى انسياب الحوالات من الخارج للداخل السوري، وكل ذلك يتطلب وقتاً ويتطلب تعليق العقوبات بشكل فعلي واتخاذ القرار من قبل البنوك بالتعامل مع البنوك السورية.
حصيلة
بعض البنوك السورية ربما مؤسساتها الأم قد تدعمها بأقرب فرصة، وبالتالي كلما قل هذا الوقت كلما أصبح لدينا حصيلة في هذه البنوك تمكنها من القيام بتنفيذ هذا القرار.
قدرة المصارف
وبطبيعة الحال- يضيف الخبير المالي والمصرفي: إن حوالات المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة والحوالات الشخصية، وكذلك المبالغ المشتراة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وهذا من شأنه أن يدعم قدرة هذه المصارف، فالقرار أوضح في بدايته أن الأولوية لتنفيذ الحوالات الخاصة بالمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة سواء أكانت واردة هذه الحوالات لتنفذ بالدولار أم بالليرة السورية بحسب سيولة المصرف، فالكل يعلم أن المصارف السورية تعاني من شح بالقطع الأجنبي وشح بالسيولة، نظراً للسياسة التي كانت متبعة من قبل مصرف سوريا أيام النظام البائد، وما تتطلبه المرحلة الحالية عمل مشترك يبدؤه المركزي.
تمويل المستوردات
وتابع.. وفيما يتعلق بالأولوية الثانية، وهي القيام بسداد المبالغ المحتجزة أو الموجودة في منصة تمويل المستوردات تحتاج إلى هذه الحصيلة لتقوم ببيع الدولار إلى المستورد، بما يوازي دعمه لليرة السورية على ستة أشهر، كما ذكر القرار ومراعاة النسب والتناسب في تسوية هذا المبلغ.

حصيلة جيدة
وباعتقاد محمد، أن هذا الأمر يتطلب حصيلة جيدة جداً لدى إجمالي المصارف العاملة بالسوق السورية وعملاً دؤوباً مترافقاً من المصرف المركزي ورفع العقوبات عن القطاع المصرفي، لتتشكل هذه الحصيلة مشيراً إلى نقطة هامة بأن مبالغ المستوردين ليست كلها موجودة بالمصارف فبعضها ربما حول إلى المصرف المركزي، فبعض القرارات كانت تقول إن هذه المبالغ عندما تودع بالمصارف يجب تحويلها إلى حساب خاص في مصرف سوريا المركزي.
بيع دولار للمستورد
والآن- والكلام لمحمد- هل ستقدم المصارف على بيع دولار لمستورد معين والأموال بالليرة السورية وضعت في المصرف المركزي، منذ شهرين أوثلاثة أو ستة أشهر، وهذا يتطلب إيضاحاً من مصرف سوريا المركزي وهناك بعض المبالغ حولت إلى حسابات شركات الصيرفة،  فتبقى بعض المبالغ التي أصدرت بها شيكات مصدقة وخلافه-وهنا لها أن تنفذ وفق الأولوية الثانية وما ذكرناه في بعض النقاط يحتاج إلى توضيح أكثر من مصرف سوريا المركزي.

#صحيفة_الثورة