الثورة – ميساء العلي:
بين انخفاض وارتفاع يستغل البعض سعر الصرف لتحقيق مكاسب على حساب الطبقة الفقيرة والمتوسطة، والتي باعت مدخراتها لتستطيع أن تنفق على أسرها، خاصة مع تأخر صرف الرواتب.
فمنذ أيام قليلة هبط سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إلى ٦ آلاف و٧٠٠ ليرة، بعد ما كان يتراوح ما بين ١٦ ألفاً و١٢ ألف ليرة، ليعاود في اليوم التالي إلى الارتفاع إلى ٩ آلاف و٣٠٠ ليرة، ومن ثم ٩ آلاف و٥٠٠ ليرة.
وفي الطرقات ينتشر الصرافون، بين الواحد والآخر مسافة قصيرة ليبيع أحدهم الدولار بسعر أقل من الآخر كنوع من المضاربة.
البعض اعتبر هذا الانخفاض تحسناً لمصلحة الليرة وبالتالي لمصلحة المواطن، إلا أن البعض الآخر رأى أن ذلك الانخفاض وهمي ولا يعكس تحسن الاقتصاد الحقيقي.
وهمي..
صحيفة الثورة تواصلت مع الدكتور حسن حزوري أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، وسألته عما يحدث في سوق الصرف ووضع الليرة، وكيف سينعكس ذلك على الاقتصاد المحلي فقال: إن هذا التحسن جاء نتيجة سياسة حبس السيولة في المصارف ولا يعكس أي تحسن للاقتصاد الحقيقي، ناهيك عن نقص السيولة لدى المواطنين حيث منعت بعض المصارف السحب بشكل نهائي، بينما سمحت الأخرى بسحب محدود يتراوح ما بين ٢٥٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف ليرة بشكل يومي ثم أصبح أسبوعياً.
وبحسب الأستاذ في الاقتصاد فإن لهذا التحسن مخاطر تتعلق بالقروض فإذا ما عاود الانخفاض كما كان قبل أيام فسيؤدي إلى تعثر الشركات المقترضة في سداد التزاماتها.
– استقرار السوق..
وبرأي حزوري فإن المطلوب في الوقت الراهن سياسات تضمن استقرار الأسواق، فإذا ما استمرت هذه السياسة من دون أن يكون هناك ضخ سيولة كافية فهذا يعني أن التحسن في الليرة سيكون مؤقتاً، وسينعكس سلباً ويؤدي إلى حالة ركود وبالتالي إغلاق للمنشآت وتسريح للعمال، والنتيجة مزيد من الفقر والبطالة، فمؤخراً تم إعلان أكبر منشأة نسيجية عن التوقف عن الإنتاج وهي منشأة الفيصل بسبب عدم استقرار سعر الصرف، كما لجأت شركات أخرى إلى تخفيض أجور عمالها بنسبة ٤٠%، بدل زيادتها، والحجة إلغاء أثر زيادة التكاليف الناتجة عن انخفاض سعر الصرف.
– تسعير مؤقت..
واقترح حزوري أن يكون هناك تسعير مؤقت بعملة تتمتع بالاستقرار في حال كان هناك مبررات للاستمرار بتقييد السيولة، وليكن الدولار مثلاً حيث يمكن احتساب كل التكاليف بالدولار بما فيها أسعار الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه وخدمات.
وختم كلامه بالقول: إن المطلوب تصحيح السياسة النقدية ومعاودة المصارف لممارسة أعمالها الطبيعية، والتزام شركات الصرافة المرخصة بالبيع والشراء بحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي.
