الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
بعد شهرين من سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أصبحت بعض المنازل التي تتمتع بالكهرباء على مدار الساعة هي تلك التي تشترك في شبكة الكهرباء مع أجهزة الأمن سيئة السمعة التي كانت تدعم حكمه ذات يوم.
لقد تركت ثلاثة عشر عاماً من الحرب الأهلية الاقتصاد السوري في حالة خراب، والخدمات العامة في حالة يرثى لها، وفي بعض الحالات في حالة أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط الأسد، فقد أوقف داعموه الإيرانيون إمدادات النفط التي كانت تسمح بإنتاج المزيد من الكهرباء، والآن، تُظلم أجزاء كبيرة من العاصمة عندما تغرب الشمس.
ويقول الخبراء إن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه مهمة شاقة، فالحكومة المؤقتة الحالية تحتاج إلى زيادة إنتاج الطاقة بسرعة لتهدئة عامة الناس القلقين، ولكن خزائن الحكومة خاوية، ويتطلب التقدم الاقتصادي الدعم من العالم الخارجي، ولكن بدلاً من ذلك، يواجه خطر الاختناق بسبب العقوبات الغربية التي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي، لقد رفعت واشنطن بعض العقوبات منذ سقوط الأسد، على أمل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ولكن القيود الكبيرة لا تزال مفروضة على القطاع المصرفي. ويقول خبراء العقوبات إن المؤسسات المالية والأفراد سوف يخشون التعامل مع السوريين حتى يتم رفع كل القيود.
يقول جهاد يازجي، مؤسس ورئيس تحرير “تقرير سوريا”، وهي نشرة إلكترونية تغطي الشؤون الاقتصادية السورية، إن استراتيجية الحكومة في الأمد القريب تتلخص ببساطة في البقاء على قيد الحياة، ويضيف: ” إن تأمين التمويل والطاقة، وإمدادات القمح: كل هذه الأمور سوف تكون بالغة الأهمية بالنسبة للحكومة لتجنب أزمة خطيرة في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة”.
وبعد شهرين من انهيار نظام الأسد، لا تزال مشاعر الارتياح واضحة في دمشق، فقد تم إزالة صور الرئيس المخلوع من الملصقات الدعائية في مختلف أنحاء المدينة، وتم إفراغ سجونه، وبات بوسع الأسر أخيراً أن تبحث علناً عن أحبائها المفقودين الذين كانت تخشى حتى مجرد ذكر اعتقالهم علناً، ولكن الضغوط على السوريين لا تزال شديدة للغاية، فخلال ثلاثة أسابيع من المقابلات في مدن دمشق وحلب وحماة، قال الجميع تقريباً: إن اهتمامهم الأساسي هو الاقتصاد.
وقد انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 85 في المئة خلال الحرب الأهلية، وفقاً للبنك الدولي، حيث يعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين الآن في فقر، قبل الحرب، كان سعر الليرة السورية 47 مقابل الدولار، وعشية انهيار النظام، كان السعر 14000 ليرة للدولار. على سبيل المثال، انخفض الراتب الشهري للطبيب إلى ما يعادل حوالي 25 دولاراً بالعملة المحلية، وهو ما يعادل كومة من الأوراق النقدية بسمك بوصات.
إن التحدي الأكبر الذي يواجه الشرع وحكومته المؤقتة يتمثل في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم، ففي عهد النظام البائد، أدى سوء الإدارة والفساد إلى ظهور قوائم رواتب مكتظة بالموظفين الزائدين عن الحد، بل وحتى “الموظفين الأشباح”، الذين يتقاضون رواتبهم ولكنهم لا يعملون.
وقد وجد تقييم أولي أجرته الحكومة المؤقتة أن قائمة الرواتب تضمنت 300 ألف شخص ربما لم يقوموا بأي عمل.
ويقول خبراء اقتصاديون إن العقوبات، التي تستهدف جزئياً السلع الصناعية التي يمكن استخدامها لإلحاق الأذى بالمدنيين، منعت إعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب، وتوليد الكهرباء، وتطوير البنية التحتية التي يعود تاريخها إلى عقود من الزمن.
وفي مسعى منها إلى اكتساب القبول الدولي، أعلنت الحكومة المؤقتة عن سلسلة من اللقاءات مع ممثلين أجانب، بدءاً من اجتماعات الرئيس الشرع مع مسؤولين غربيين في دمشق إلى رحلاته إلى المملكة العربية السعودية وتركيا الأسبوع الماضي.
المصدر- Washington Post