الثورة – إخلاص علي:
في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتنظيم السوق، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يلزم مستوردي ومصنعي الأقمشة والألبسة الجاهزة والسجاد بوضع بطاقة تعريفية على جميع الملابس والمنسوجات المعروضة في الأسواق المحلية.
ويأتي القرار في ظل الحاجة إلى تعزيز الشفافية، وحماية المستهلك، والحد من تأثير البضائع المهربة على الإنتاج المحلي، بما يعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة.
تعزيز الشفافية
تعليقاً على القرار، أكد الصناعي محمد أورفلي لـصحيفة “الثورة”، أنه خطوة إيجابية من حيث المبدأ، كونه يعزز الشفافية ويعيد الثقة إلى الأسواق المحلية بعد سنوات من انتشار المنتجات مجهولة المصدر.
وأوضح أن وجود بطاقة تعريفية واضحة، بحسب أورفلي، يتيح للمستهلك معرفة بلد المنشأ والعلامة التجارية والجهة المستوردة، ما يسهم في محاربة الغش وتقليد الماركات وتنظيم التنافس بين المنتجين المحليين والمستوردين.
لكن الصناعي أشار في الوقت ذاته إلى بعض التحديات التطبيقية، خصوصاً بالنسبة للورش الصغيرة التي قد تواجه صعوبات في طباعة البطاقات أو توفير بيانات دقيقة لكل صنف.
لذلك، يقترح أن ترافق الوزارة القرار بحملة توعية وإرشادات فنية للمصنعين، إضافة إلى مهلة زمنية واقعية للتنفيذ، بما يضمن تحقيق الهدف دون إرباك الإنتاج أو زيادة التكاليف.
وشدد على أن التزام السوق المحلية بمعايير التعريف والتغليف الواضح سيمنح الصناعة السورية قيمة مضافة، ويمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق الخارجية بالشكل الذي يليق بجودة الصناعة المحلية وتاريخها العريق.
إجراءات مكملة
يلفت الخبير الاقتصادي أكرم الحلبي، إلى ضرورة ربط مثل هذه القرارات بحوافز أو دعم تقني للمنتجين والمستوردين الأصغر حجماً، لتجنب تحميلهم تكاليف إضافية قد تنعكس على الأسعار النهائية للمستهلك.
وقال الحلبي في تصريح لصحيفة “الثورة”، إن من الضروري وجود آلية متابعة واضحة لضمان عدم تحول القرار إلى إجراء بيروقراطي جديد يثقل كاهل القطاع الصناعي، كما اقترح أن ترافقه حملات توعية وضبط فعالة في الأسواق.
المواصفات القياسية
ينص قرار وزارة الاقتصاد والصناعة على إلزام المستوردين والمصنعين للمنسوجات والألبسة بوضع بطاقة تعريفية (Label) واضحة على كل قطعة، تتضمن: بلد المنشأ، والعلامة التجارية، ورقم الصنف، واسم المورد، على أن تكون البيانات باللغتين العربية أو الإنكليزية.
ويعتمد القرار على المواصفات القياسية السورية كمرجع رئيسي للمنتجات المحلية والمستوردة.
وتتضمن المواصفات القياسية السورية قواعد أو إرشادات أو خصائص مرتبطة بالأنشطة ونتائجها بهدف تحقيق أعلى مستويات الفعالية.
وتشمل المنتجات والخدمات والعمليات، وتستند إلى نتائج علمية وتقنية وخبرة موثوقة، لتوفير الفوائد القصوى للمجتمع.
وتستند معظم المواصفات السورية إلى معايير دولية أو إقليمية، حيث تكون بعض المواصفات مطابقة تماماً للمرجع الدولي، فيما تُعدل أخرى لتتناسب مع المتطلبات المحلية واحتياجات البلاد.
ويهدف وجود هذه المواصفات إلى حماية الصحة والسلامة العامة، وضمان جودة المنتجات الوطنية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، وفق “هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية”.