التقنية والطاقة والدفاع: سوريا تسعى للاستفادة من “القوة الصناعية الهادئة” في السويد

الثورة – أسماء الفريح:

اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بوفد من مملكة السويد برئاسة وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية بنجامين دوسا ووزير الهجرة يوهان فورسيل في دمشق الاثنين، جاء تتويجا لعدة لقاءات جرت بين مسؤولين من البلدين خلال الأشهر الماضية عقب سقوط النظام المخلوع، وذلك في إطار الانفتاح الدبلوماسي السوري وتوسيع الشراكات مع الدول الأوروبية، إلى جانب أن ستوكهولم كانت من الدول التي أبدت اهتماما بدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في البلاد، إضافة إلى أنها شكلت وجهة للكثير من اللاجئين السوريين بعد ألمانيا.

الجانبان بحثا عددا من القضايا الثنائية المشتركة، وخاصة السياسية، مع تأكيدهما أهمية تطوير العلاقات الدبلوماسية وتعزيز قنوات التواصل بين البلدين، إضافة إلى توسيع التعاون الدولي في مختلف المجالات.

علاقات البلدين السياسية والاقتصادية شهدت تحولات جذرية منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، مع انتقاد السويد نظام المخلوع بشار الأسد، ودعمها الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد في تصريحات لوسائل إعلام سويدية عقب سقوط النظام المخلوع: إن “نظام الأسد سقط بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية، ووحشية لا يمكن تصورها ضد الشعب السوري”.

كما صرحت ستينرغارد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير العدل السويدي غونار سترومر في العاصمة التركية أنقرة في كانون الثاني/يناير الماضي إن سقوط نظام بشار الأسد “يشكل فرصة تاريخية للشعب السوري لرسم مستقبله”.

ودعمت السويد العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام المخلوع، وطالبت بتحقيقات دولية في استخدام الأسلحة الكيميائية، وشاركت أيضا في ملاحقات قانونية عبر محاكمها ضد متورطين في ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2023، رحبت جهات حقوقية سويدية بصدور مذكرات توقيف دولية ضد المخلوع بشار الأسد وثلاثة من مساعديه من قبل القضاء الفرنسي، بتهم تتعلق بجرائم حرب.

أما على الصعيد الاقتصادي، ناقش الجانبان الاثنين، إنشاء مجلس أعمال سوري-سويدي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات داخل سوريا.

وحول ذلك قال الباحث الاقتصادي سليمان جمال، إن لقاء الوزير الشيباني بوفد مملكة السويد يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تفعيل قنوات التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ يشكل بحث إنشاء مجلس أعمال سوري-سويدي إطارا مؤسسيا يمكنه تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وفتح المجال أمام استثمارات جديدة داخل سوريا.

وأضاف الباحث الاقتصادي لصحيفة “الثورة السورية” أن هذا التوجه يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية وتهيئة مناخ أكثر استقرارا للشراكات الاقتصادية المستقبلية.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أعرب وزير المالية محمد يسر برنية خلال لقائه سفيرة السويد لدى سوريا ولبنان جيسيكا سفار دستروم عن خالص الشكر لحكومة السويد على منحتها السخية لسوريا، والبالغة 80 مليون دولار أميركي والمخصصة لعامي 2025 و2026.

واتفق الجانبان السوري والسويدي آنذاك على استقبال وفد من أكبر الشركات السويدية لاستكشاف فرص الاستثمار في سوريا، وبحثا العلاقات المالية الثنائية وفرص دعم خطط الإصلاح الجارية في سوريا.

كما بحث مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها في نيسان/أبريل الماضي مع وفد المبادرة السورية للكفاءات والتنمية في السويد مجالات التعاون، وسبل الاستفادة من الخبرات السورية في المغتربات لدعم عملية التنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد رئيس مجلس إدارة المبادرة المهندس مصطفى سيد عيسى التزام المبادرة بدعم الجهود الوطنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة واستثمار الخبرات الموجودة في المغترب لخدمة سوريا، مشيرا إلى أن المبادرة تضم حاليا أكثر من 5000 خبير وكفاءة، إضافة إلى 1500 سيرة ذاتية مفصلة بهدف إرسال بعثات تطوعية لفترات محددة، لتقديم خبرات وخدمات استشارية أو تدريبية.

بدوره، عرض رئيس مجلس الإدارة المهندس أيمن مولوي احتياجات غرفة صناعة دمشق وريفها والأولويات التي تسعى إلى تحقيقها في مجالات تنمية الموارد البشرية، مؤكدا رغبة الغرفة في تعزيز التعاون وتبادل الأفكار لتحسين بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

ماذا ستستفيد سوريا من السويد مستقبلاً؟

وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أكد خلال لقائه السفيرة سفار دستروم في تموز/يوليو الماضي انفتاح سوريا على جميع المبادرات الدولية الداعمة للتنمية الاقتصادية، مبينا أهمية بناء شراكات متوازنة مع الدول التي تبدي رغبة جادة في التعاون.

وخلال مناقشتهما سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية توسيع مجالات التعاون بينهما، شدد الجانبان على ضرورة تنشيط التبادل التجاري والاستثماري، كما استعرضا إمكانية مساهمة الشركات السويدية في مشاريع تنموية داخل سوريا، ولا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بإعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية الاقتصادية.

وأكدا أيضا أهمية خلق بيئة اقتصادية محفزة تسرع عودة السوريين من الخارج، من خلال توفير فرص العمل ودعم الاستقرار المجتمعي عبر التنمية المستدامة.

فيما عبرت سفار دستروم، من جانبها، عن اهتمام بلادها بمتابعة فرص التعاون الاقتصادي، مؤكدة أن السويد تنظر بإيجابية إلى أي خطوات عملية تعزز الاستقرار والتنمية في سوريا، سواء من خلال القطاعين العام أو الخاص.

ويتابع الباحث الاقتصادي جمال قائلا إن سوريا تمتلك فرصة مهمة للاستفادة من التجربة السويدية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تقنيات التحول الرقمي والإدارة الصناعية الحديثة.

وأشار إلى أنه يمكن للشراكة مع السويد أن تسهم في نقل الخبرات وجذب استثمارات نوعية وتوفير حلول تقنية تساعد في رفع كفاءة الإنتاج ودعم مسار التنمية المستدامة داخل البلاد، وبذلك يشكل تأسيس مجلس الأعمال خطوة استراتيجية تعزز المصالح المشتركة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا والسويد خلال المرحلة المقبلة.

وللتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في سوريا، وللإضاءة على الجهود الحكومية المبذولة لتحسين واقع هذا القطاع، جاء لقاء وزير الطاقة المهندس محمد البشير مع القائمة بأعمال سفارة مملكة السويد في دمشق في تموز/يوليو الماضي، حيث بحثا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويره في مجالات الطاقة.

وأكد الجانبان أيضا أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في المشاريع ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز العلاقات بين الشعبين السوري والسويدي.

ولأن سوريا تولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكات وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية الفاعلة، جاءت لقاءات سفار دستروم مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث أجريا مناقشات تسهم في رفع الجاهزية الوطنية لمواجهة الكوارث، ودعم المبادرات الإنسانية التي تعزز الاستقرار المجتمعي وتكرس قيم التضامن والسلام.

كما بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في نيسان/أبريل الماضي مع سفار دستروم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في سوريا، حيث أعربت القائمة بأعمال السفارة عن استعداد بلادها لتقديم الدعم الكامل للشعب السوري في هذا القطاع وإيجاد الآلية المناسبة للقيام بذلك.

ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات خلال لقائها سفار دستروم أيضا إلى إعادة تفعيل مشاريع سبل العيش والتدريب المهني لما لها من أثر مباشر في خلق فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، معربة عن شكرها لمملكة السويد على دعمها المستمر للشعب السوري، وأهمية استمراره.

وبهدف الاستفادة من التجارب الرائدة في تطوير منظومة العدالة في سوريا، بحث وزير العدل مظهر الويس مع مدير معهد راؤول فالينبرغ السويدي بيتر لاندبيرغ في آب/أغسطس الماضي آفاق التعاون المشترك وبناء القدرات والتدريب القضائي.

كما بحث وزير الداخلية أنس خطاب في أيار/مايو الماضي مع المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية السويدية ميكائيل ليندفال وسفار دستروم، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في القضايا المشتركة.

السويد ودورها في أوروبا و”الناتو”

تتبع السويد نظاما ملكيا دستوريا بنظام برلماني واقتصاد متطور، وتحتل المرتبة الأولى في العالم في مؤشر “الإيكونوميست” للديمقراطية، والسابعة في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني/يناير 1995، كما أنها عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

انضمت السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” في آذار/مارس 2024 لتصبح العضو الثاني والثلاثين، وأنهت حينها عقودا من الحياد بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك مع تنامي المخاوف الأمنية في القارة الأوروبية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وأعلنت الحكومة السويدية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2024 أن ستوكهولم ستسهم بقوات في الناتو على الأرض وفي البحر وفي الجو عام 2025، وقالت وزيرة الخارجية السويدية: “هذا قرار تاريخي.. لأول مرة كحليف، سنسهم بقوة مسلحة في الدفاع الجماعي لحلف الناتو”.

وحتى في زمن الحياد، لم تكن السويد منكمشة، بل حافظت الدولة على مجمع عسكري صناعي قوي تحمي به نفسها، فنشأت لديها صناعة أسلحة متطورة، وكانت القوة الجوية الرابعة في العالم من حيث حجم أسطولها، وصاحبة واحدة من كبرى شركات تصنيع الطائرات في العالم، وهي شركة “ساب” (SAAB) التي تعد لاعبا رئيسيا في الصناعات الدفاعية السويدية حتى اليوم.

وعلى مدار القرن العشرين، امتلكت السويد صناعات ثقيلة أنتجت أسماء مثل “فولفو” و”سكانيا” و”إريكسون”، وطورت البلاد طائراتها ودباباتها وسفنها.

كما أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في آذار/مارس الماضي خطة شاملة لتطوير القوات المسلحة السويدية هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، حيث تعتزم السويد إنفاق أكثر من 200 مليار يورو على تحديث قدراتها الدفاعية في السنوات الخمس المقبلة.

كما تشمل الخطة الحكومية الجديدة للسويد زيادة الإنفاق إلى 3.5 في المئة من الناتج القومي بحلول عام 2030، حيث سيخصص جزء من هذه الأموال لشراء الأسلحة مثل الدبابات والمدرعات والمسيرات، وجزء آخر لأغراض التدريب العسكري، وجزء ثالث لتوسيع الصناعة العسكرية.

أيضا الدعم العسكري لأوكرانيا التي تساندها ستوكهولم بقوة منذ عام 2022، وتنوي السويد أيضا زيادة عدد قواتها المسلحة من 88 ألف جندي إلى 115 ألفا بحلول عام 2032، وإلى 127 ألفا بحلول عام 2035، بزيادة قدرها نحو 40 ألف جندي.

وفي حزيران/يونيو 2024، أعلنت السويد عن تبنيها لأول مرة استراتيجية للأمن والدفاع الفضائي، وبحسب تصريحات رسمية فإن هذه الاستراتيجية تستهدف ضمان المصالح الأمنية والدفاعية للسويد في مجال الفضاء بوصفه مجالا جديدا للأمن.

وتمتلك ستوكهولم إمكانيات متقدمة بالفعل مقارنة بباقي دول أوروبا في مجال الفضاء، وينظر إليها البعض على أنها المفتاح الذي تنطلق منه جهود أوروبا لتطوير قدرات حلف الأطلسي في مجال الفضاء.

هذا التبدل في سياسة السويد الحيادية، وبالنظر إلى تطويرها المستمر للأسلحة، جعل الدول الغربية تنظر بعين الرضا لذلك، حيث كسبت أوروبا الغربية والناتو عضوا جديدا نشطا في السياسات الأمنية، ومطورا بارعا له باع طويل كقوة عسكرية تقليدية داخل أوروبا.

ومن ثم يمكن للدولة السورية التعويل على هذا التقدم اللافت الذي تعمل عليه السويد منذ عقود في أن ينعكس، ولو بشكل يسير، على التعاون الثنائي بين البلدين.

اللاجئون السوريون في السويد

يقدر وزير الهجرة السويدي عدد سكان السويد من أصل سوري بنحو ربع مليون شخص، فيما تظهر أرقام مصلحة الهجرة أن أكثر من 32 ألف سوري يحملون تصاريح إقامة سارية، سواء مؤقتة أو دائمة، وفقا لمركز المعلومات السويدي.

من جانبه، أشار الوزير دوسا إلى استعداد بلاده لعقد اتفاقيات جديدة تقدم السويد بموجبها مساعدات مالية مقابل تعاون الدول في استقبال مواطنيها المرحلين، لافتا إلى أن سوريا “قد تكون الوجهة الأقرب للبدء بخطة عودة منظمة” حسب المركز ذاته.

وعلى خلفية اعتمادها سياسة صارمة للتعامل مع ملف الهجرة، أعلنت السلطات السويدية في أوائل عام 2025 أنها سجلت عام 2024 نحو 6250 لاجئا فقط، ما يمثل أقل محصلة مسجلة في البلاد خلال الأعوام الأربعين الأخيرة.

ولا يشمل هذا الرقم اللاجئين الأوكرانيين الذين حصلوا على الحماية المؤقتة بشكل تلقائي في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2015، سجلت السويد نحو 163 ألف طالب لجوء، وهو أعلى رقم مقارنة بعدد المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبرت ستوكهولم في الماضي ملاذا للأشخاص المتضررين من الحروب والاضطهاد، إلا أنها غيرت سياستها شيئا فشيئا.

واتخذت السويد مؤخرا خطوات للحد من الهجرة، مثل منح تصاريح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء، وتشديد متطلبات لم شمل الأسرة، وزيادة متطلبات الدخل للحصول على تأشيرة عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الحكومة أيضا عن خطط لتقديم 30 ألف يورو للمهاجرين لقاء مغادرتهم البلاد، كما تنوي تسهيل ترحيل المهاجرين الذين يتعاطون المخدرات، أو لديهم روابط مع عصابات إجرامية، أو الذين يهددون “القيم السويدية”.