الثورة – ماجدة إبراهيم:
استضافت مدينة دمشق، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة 26 للجنة النقل واللوجستيات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، لتكون هذه الفعالية أول فعالية أممية كبرى تحتضنها سوريا منذ 20 عاماً.
وخلال افتتاح أعمال الدورة، أكد وزير النقل السوري، يعرب بدر، أن سوريا تشكل نقطة التقاء ومركزاً استراتيجياً لحركة النقل والتجارة في المنطقة، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة في دمشق يعكس أهمية التعاون الإقليمي في تطوير قطاع النقل، الذي يعد ركناً أساسياً في مسيرة التنمية.
وأشار بدر في كلمة تابعتها صحيفة “الثورة” إلى تقدير سوريا للدور الذي تؤديه الإسكوا في دعم الدول الأعضاء وفي وضع السياسات وتطوير شبكات نقل متكاملة ومتعددة الأنماط في العالم العربي.
وأضاف أن تجربته التي امتدت لأكثر من عشرة أعوام كمستشار إقليمي للنقل واللوجستيات في الإسكوا رسخت قناعته بأهمية التخطيط المشترك وتبادل الخبرات لمعالجة قضايا النقل.
بدوره، أوضح منسق المؤتمر من قبل الأمم المتحدة، كريم الخليل، أن الاجتماع لم يُعقد في دمشق منذ أكثر من عشرين عاماً، مؤكداً أن عودته تشكل نقطة انطلاق جديدة لبحث واقع قطاع النقل في المنطقة، وتقييم التحديات والعمل على تطوير حلول تدعم الدول العربية وتعزز حضور سوريا في المحافل الدولية.
من جانبه، أشار مساعد الباحث، فؤاد غرة، الذي شارك في أعمال الدورة إلى أهمية الاجتماع كونه شمل مراجعة للخطة المعتمدة واستطلاع آراء الدول المشاركة، لافتاً إلى ما تمثله سوريا من موقع جغرافي يربط الشرق بالغرب ويعد نقطة التقاء لخطوط النقل.
واعتبر غرة أن انعقاد الدورة في دمشق يعكس عودة البلاد إلى محيطها العربي، وتعزيز الجهود الرامية إلى جعل قطاع النقل أكثر مراعاة للبيئة ومتوافقاً مع متطلبات مواجهة تغير المناخ.
وفي السياق، شدد مساعد رئيس الأكاديمية البحرية للنقل البحري التابعة للإسكوا، مصطفى رشيد، على دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الأمن السيبراني في هذا المجال.
كما أشار رشيد إلى أن برنامج الدورة يتضمن اجتماعات مع وزير النقل السوري وفريقه المعاون لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس العربي للنقل الذي عقد في شهر أيلول الماضي.
يشار إلى أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1973 بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة، وتعمل على مساعدة الدول الأعضاء في صياغة السياسات، وتطوير البنى المؤسسية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات متعددة، تشمل: النقل، الطاقة، التجارة، التحول الرقمي، والتنمية المستدامة.