الثورة – وعد ديب:
لاقى تعميم مصرف سوريا المركزي حول عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في السوق المحلية، استحساناً عند شريحة كبيرة من المواطنين بعد معاناة في أيام النظام البائد من قرارات تقييد حرية سحب الأموال.
خطوط حُمر
الدكتور المغترب ماهر عيدة، قال لصحيفة الثورة: عشت فترة من حياتي المهنية خارج سوريا وعدت منذ ٤ سنوات، ولست على دراية بالخطوط الحُمر التي تتعلق بالتعامل بالقطع الأجنبي وآلية السحب والإيداع المعقدة.
وبين أنه كان لديه كمية لا بأس بها من عملة (الدولار) ووضعها بإحدى المصارف العاملة بالسوق على أمل استثمارها فيما بعد، ليتفاجأ بتقييد السحب وكما يقال بـ(القطارة) سمح لي بسحب مبلغ ٢٠٠ دولار كل أسبوع، ناهيك عن المعاملة الروتينية بالأوراق المطلوبة والحجة دائماً شح كبير بالسيولة.
بالتقسيط
الدكتور محمد الرضا- مدرس في جامعة خاصة، قال: كنا نعاني أثناء سحب مستحقاتنا المالية، ونسحب نصف المبلغ بالليرة السورية كوننا بحاجة إلى مصروف في سوريا، وكنا نسحبه بالتقسيط والنصف الآخر بالدولار، وعملياً ينتهي الشهر ولا نقبض الراتب كاملاً نتيجة قرار تقييد سحب الأموال.
أما لمى الحكيم- الموظفة لدى إحدى المنظمات الإنسانية، أبدت ارتياحها بعد قرار المركزي بالحصول على مستحقاتها في تحويلها مباشرة إلى إحدى المصارف كاملة دون أن تضطر لتصريف جزء من المبلغ بالسوق السوداء، وتقول: بانتظار تنفيذ القرار لينتهي العائق في سحب مستحقاتنا، وهنا يمكن القول: إن قرار مصرف سوريا المركزي يجب ألا يقيده أي قرار آخر.
تقييد السحب
القرار الآخر هو تقييد حرية سحب الأموال، بمعنى أريد أن أفتح حساباً مصرفياً لأضع مثلاً ألف دولار، يجب أن يسمح لي بسحب الألف دولار وقت ما أريد، كما أن القرار يحتاج لسلسلة من القرارات الأخرى حتى ينعكس بشكلٍ إيجابي.