الثورة – أسماء الفريح:
دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد بما في ذلك في القطاعات الحيوية للطاقة والاستثمارات والمالية, مبيناً أن الانتقال السياسي الشامل يظل المسار الأفضل والوحيد لمعالجة التحديات التي تواجهها.
وفي إحاطة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أمس, أفاد بيدرسون في كلمة له, وفق ما ذكر مركز أنباء الأمم المتحدة, بأنه ينبغي للدول التي تفرض العقوبات على سوريا أن تتخذ خطوات ذات مغزى نحو تخفيفها, ومرحباً بالقرارات والإشارات المهمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بهذا الخصوص.
وقال إنه نقل إلى سلطات تصريف الأعمال تقييمه بأن الانتقال السياسي الموثوق سيكون ضرورياً لمواصلة وتوسيع التحركات الإيجابية والجريئة في مجال العقوبات.
وأضاف بأن سلطات الإدارة الجديدة تعهدت علناً وأمامه “بأن سوريا الجديدة ستكون لجميع السوريين ومبنية على أسس شاملة وموثوقة”, مبيناً أن كلماتهم “تظهر تداخلاً كبيراً مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ,وأن العبرة ستكون في التنفيذ.
وأكد ضرورة أن يُمنح الشعب السوري “الفرصة لاستعادة سيادته والتغلب على هذا الصراع وتحديد مستقبله وتحقيق تطلعاته المشروعة”.
وأشار بيدرسون إلى الإعلان الرسمي عن إنشاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني, وقال إنه لمس في اجتماعاته في سوريا، “بشدة الاقتناع المشترك” على ضرورة نجاح الانتقال السياسي في سوريا، وأن هذا الانتقال لا يمكن أن يفشل.
وأعرب عن قلقه الشديد إزاء الوضع في شمال شرق سوريا، وقال: “أشجع بشدة الولايات المتحدة وتركيا والشركاء الإقليميين والسوريين على العمل معاً على إيجاد حلول وسط حقيقية تمكن ترسيخ السلام والاستقرار” هناك .
كما شجع المجتمع الدولي على القيام بدوره، “فيما يتعلق بالعقوبات والاقتصاد والسيادة السورية –وكلها ضرورية لانتقال ناجح أيضاً”.
بدورها, حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسايا من أن سوريا “لا تزال تواجه أزمة إنسانية هائلة، تؤثر في أكثر من 70 % من سكانها”، وجددت التأكيد على أن هذا البلد لا يزال على رأس قائمة الأولويات.
وقالت مسويا خلال الجلسة إنه “ستتم قيادة هيكل جديد من قبل منسق الشؤون الإنسانية في دمشق، مع فريق إنساني وطني يجمع الجهات الفاعلة الإنسانية العاملة في جميع أنحاء سوريا”، متوقعة أن يتم ذلك بحلول نهاية حزيران من هذا العام.”
وذكرت أن “المشاركة مع السلطات الحالية لا تزال بناءة، وقد بدت بعض التحسينات الملحوظة للعملية الإنسانية، بما في ذلك رفع حدود السحب النقدي للمنظمات الإغاثية.”
كما حذرت مسويا من أن “نقص التمويل لا يزال يشكّل قيداً هائلاً على قدرة المجتمع الإنساني على توسيع عملياته بشكل أكبر”، وقالت إن “عشرات المرافق الصحية معرضة لخطر الإغلاق، حيث تم تعليق خدمات المياه والصرف الصحي في مخيمات النازحين في الشمال الغربي، ما أثر في أكثر من 635 ألف شخص.”
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، قالت المسؤولة الأممية إن “عودة اللاجئين السوريين المستدامة والآمنة والكريمة تتطلب استثمارات كبيرة في سبل العيش والخدمات الصحية والتعليم والبنية التحتية”، موضحة أنه منذ كانون الأول الماضي، عاد نحو 270 ألف سوري من البلدان المجاورة، في حين أظهرت دراسة استقصائية حديثة أجرتها الأمم المتحدة أن أكثر من ربع اللاجئين يعتزمون العودة خلال العام المقبل، وهي زيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة.
وفي السياق ذاته, أكدت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد آل ثاني أن الوضع الإنساني الحالي “يتطلب تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها بدون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة”، مضيفة أن بلادها تدعو إلى “رفع العقوبات لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري، وعلى اعتبار أن أسباب فرضها قد زالت.”
ورحبت بخطوات الإدارة السورية الجديدة، والتي تهدف من خلالها إلى إعادة هيكلة الدولة وتعزيز التوافق والوحدة بين مواطنيها، بما يمهد لترسيخ السلم الأهلي والأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية, مشددة على أن “الشعب السوري الشقيق، الذي قدم تضحيات لا تحصى، يستحق اليوم اعترافاً ودعماً من المجتمع الدولي بمشروعه الوطني”.
#صحيفة_الثورة