الثورة- لجين الكنج:
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، و”الاتحاد الأوروبي”، وبريطانيا، ودول أخرى على سوريا تعوق استعادة الخدمات الأساسية في هذا البلد.
وأشارت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم، أن العقوبات المفروضة على حكومة النظام السابق لا تزال سارية رغم سقوطها، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس. وهي تعوق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق.
وقالت هبة زيادين، باحثة أولى في شؤون سوريا في هيومن رايتس ووتش: “سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في حين يكافح السوريون للبقاء على قيد الحياة. بعد سقوط الحكومة السابقة، تشكل اليوم العقوبات الشاملة عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والكهرباء، والتعليم”.
وأضافت: أدت 13 سنة من النزاع والتهجير إلى دمار البنى التحتية، وأصبحت بلدات بكاملها غير قابلة للسكن، وتضررت المدارس، والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، وشبكات الكهرباء، أما الخدمات العامة فبالكاد تعمل، والاقتصاد يتهاوى. مشيرة إلى أن العقوبات الشاملة منعت إيصال المساعدات في سوريا، رغم الإعفاءات الإنسانية، لا سيما بعد زلزال فبراير/شباط 2023 الذي ضرب شمال سوريا.
وأكدت المنظمة أنه على الجهات التي تفرض العقوبات أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين عبر رفع العقوبات التي تعوق الحصول على الحقوق الأساسية. وقالت إن ذلك يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
وقالت زيادين: “بدل استخدام العقوبات القطاعية الواسعة كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية متغيّرة، على الحكومات الغربية أن تدرك الأذى المباشر اللاحق بالمدنيين وتتخذ خطوات فعلية لرفع القيود التي تعوق الحقوق الأساسية. المقاربة الجزئية القائمة على الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة ليست كافية. يجب فوراً رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين وليس تنقيحها”.