الثورة – جاك وهبه:
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتدفق المستمر للسلع إلى الأسواق السورية، تبرز تساؤلات ملحة حول جودة المنتجات المطروحة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، خاصة مع انتشار سلع مستوردة قد تشكل خطراً على سلامة المستهلكين.
ولأن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية هي الجهة المسؤولة عن وضع المعايير التي تضمن جودة المنتجات وسلامتها، كان لابد من تسليط الضوء على آلية عملها، والتدابير التي تتخذها لضمان التزام المنتجات بالمواصفات المعتمدة.
صحيفة الثورة تواصلت مع هيئة المواصفات لاستجلاء الحقائق، والاطلاع على جهودها في ضبط الأسواق ومنع دخول المنتجات غير المطابقة، إلى جانب معرفة التحديات التي تواجهها وخططها المستقبلية لتعزيز الرقابة، بهدف حماية المستهلك ودعم جودة المنتج المحلي.
الحيادية
وعليه، أكدت الهيئة أن دورها الأساسي يتمثل في وضع المواصفات القياسية السورية للمنتجات، وأوضحت أن 70% من هذه المواصفات إلزامية وتتعلق بالصحة والسلامة والبيئة، فيما تعتبر الـ30% المتبقية غير إلزامية، وبيّنت أن المواصفات الإلزامية تصدر بقرار من وزير الصناعة وتُعمم على الجهات الرقابية المعنية التي تتولى مهام الإشراف على تطبيقها، مشددة على التزامها بالمبدأ الدولي للحيادية الذي يمنع الجهة التي تضع التشريعات من مراقبتها.
تنسيق مستمر:
وأشارت الهيئة إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات الجمركية لضبط المنتجات المستوردة، حيث يتم إشراك الجمارك في اللجان الفنية المعنية بإعداد المواصفات، وتزويدها بالمواصفات بعد إصدارها لاعتمادها خلال عمليات التفتيش الجمركي، مع التأكيد على أن الهيئة لا تملك صلاحيات رقابية.
لا تمتلك مخابر:
وفيما يتعلق بالكابلات الكهربائية التركية المنتشرة في الأسواق، أكدت الهيئة أنها لا تمتلك مخابر لإجراء الاختبارات حالياً، وأن مهمتها تقتصر على وضع المواصفات القياسية السورية، ولفتت إلى أن اختبارات المنتجات تتم في المخابر التابعة لمديرية الجمارك ووزارة الصناعة، بما فيها مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، الذي استأنف عمله بعد فترة توقف قصيرة عقب التحرير، ويقوم بتحليل العينات بشكل دوري.
مخاطر:
وحذَّرت الهيئة من المخاطر التي قد تنجم عن استخدام الكابلات غير المطابقة للمواصفات، مشيرة إلى أن هذه المنتجات قد تؤدي إلى نشوب حرائق بسبب ارتفاع حرارة الأسلاك الناتج عن استخدام نحاس غير نقي أو أقطار أقل من المعايير المطلوبة.
عينات عشوائية:
وأوضحت أن عملية التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات هي من مسؤولية الجهات الرقابية، مؤكدة على ضرورة التزام المنتجين بوضع عبارة “منتج وفق المواصفة القياسية السورية رقم (—)” على بطاقة البيان، بالإضافة إلى وجود شارة المطابقة السورية التي تمنحها الهيئة للشركات بعد التحقق من مطابقة منتجاتها، مع إجراء زيارات دورية وسحب عينات عشوائية للتأكد من استمرار التزامها بالمواصفات.
جهات رقابية:
وأشارت الهيئة إلى أنها تعتمد على الندوات العلمية والمؤتمرات لنشر ثقافة المواصفات وأهمية تطبيقها في تحسين جودة المنتجات، مؤكدة أن فرض العقوبات على المستوردين أو التجار المخالفين ليس من صلاحياتها، حيث يقتصر دورها على وضع المواصفات بالتعاون مع أصحاب المصلحة.
كما أكدت وجود جهات رقابية تقوم بسحب عينات من الأسواق واختبار جودتها في المخابر التابعة لوزارة الصناعة والجمارك، مشيرة إلى أنها لا تتلقى شكاوى المواطنين بشأن المنتجات غير المطابقة، لكنها تقوم بإرسال المواصفات وتفسيرها إلى الجهات الرقابية عند الطلب، وتستقبل طلبات تعديل المواصفات من الشركات.
مراجع دولية:
واختتمت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتأكيد على أنها جهة علمية بحثية تسعى إلى تطوير المواصفات القياسية السورية وفق مراجع دولية، مشيرة إلى تطلع وزارة الصناعة إلى منح الهيئة دوراً أكبر في دعم الصناعة المحلية وتنشيط الإنتاج والتصدير في المستقبل.
