الثورة – جاك وهبه:
في إطار جهودها لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتاحة، أجرت وزارة الصناعة اختباراً داخلياً لإعادة تعيين أحد موظفيها بصفة “قانوني”، وذلك من بين الموظفين الذين سبق أن مُنحوا إجازة مأجورة.
وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة، أوضح مدير المكتب الإعلامي في الوزارة أن الاختبار تألف من شقين رئيسيين، الأول: كتابي، يهدف إلى قياس المعلومات القانونية والمعرفة المتصلة بمهام الوظيفة الشاغرة، فيما تضمن الشق الثاني مقابلة شفهية مع لجنة متخصصة من الوزارة، حيث تم تقييم المتقدمين بناءً على معايير مهنية محددة لضمان اختيار الشخص المناسب للوظيفة.
وبين أن المسابقة قد شهدت مشاركة ما يقارب 30 موظفاً ممن كانوا في إجازة مأجورة، ما يعكس الاهتمام الكبير بهذه الفرصة الوظيفية، وأكد أن الوزارة مستمرة في جهودها لإعادة توظيف الموظفين الذين حصلوا على إجازات مأجورة، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الشواغر التي ستُطرح خلال الفترة المقبلة بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الكفاءات المؤهلة.
وشدد مدير المكتب الإعلامي على التزام وزارة الصناعة بمبدأ “توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب”، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الأوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتعزيز الاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة بما يحقق الكفاءة والفعالية في الأداء المؤسسي.