الثورة- ترجمة هبه علي:
أدى سيل الواردات الرخيصة إلى تقويض المخزونات المتراكمة في ظل نظام الأسد الحمائي، وتواجه الشركات في المناطق السورية التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد المخلوع صعوبة في بيع سلعها في ظل تدفق السلع الرخيصة المستوردة، مما يؤدي إلى خفض أسعار المنتجين المحليين، ما أثار غضبا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض الرسوم الجمركية على الواردات.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت محظورة لسنوات، بدخول البلاد في كانون الثاني بعد أن أطاح الثوار بنظام بشار الأسد.
في ظل حكم الأسد، كانت أغلب السلع تُنتَج محلياً أو تُهرَّب من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، الأمر الذي أدى إلى زيادة التكاليف بشكل حاد، كما أدى نقص الكهرباء إلى اضطرار الشركات إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الحصول على الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق أبوابها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إنعاش الاقتصاد المنهار والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات: إن السيارة التي يبلغ سعرها 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كان من الممكن أن تباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا في عهد الأسد، ولكن الآن قد يصل سعر السيارة نفسها إلى 11500 دولار.
وقال أحد المصرفيين في دمشق: “قبل شهرين كانت كل المنتجات الموجودة في السوق سورية، أما اليوم فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص من تكلفة القماش المستورد.
منذ وصولها إلى السلطة، سعت الحكومة إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عاماً من الحرب، وفي حين جلبت الإطاحة بالأسد البهجة للكثيرين، إلا أنها جلبت أيضاً مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
في البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد بحماسة شديدة، حيث وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع كانت مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل كوكا كولا والجبن الفرنسي.
قال جهاد يازجي، رئيس تحرير موقع سيريا ريبورت الإخباري: إنه إذا فشل الرئيس الجديد أحمد الشرع في الملف الاقتصادي “خلال أشهر قليلة، فسيكون هناك علامة استفهام خطيرة للغاية حول قدرته على إدارة البلاد”.
“أعتقد أن هذه التغييرات المستقبلية تحتاج إلى تفكير أكثر شمولاً، ولكن في الوقت الحالي لا تتمتع الحكومة المؤقتة بالقدرة على القيام بذلك”.
وحذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت تشكل في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الحمائي ــ مثل صناعة الأدوية ــ أصبحت الآن في خطر. وقال: “إذا فتحوا الطريق أمام استيراد الأدوية، فإن هذا القطاع سوف ينهار”.
المصدر-FinancialTimes
#صحيفة_الثورة
