الثورة- لجين الكنج:
كشفت مجموعة الوثائق، عثر عليها داخل عدد من المواقع المهجورة التابعة للفرقة الرابعة، عن إمبراطورية اقتصادية واسعة بناها ماهر الأسد وشبكته من المنتفعين، من صنع الكبتاغون والاتجار به، إلى فرض أتاوات على المعابر الحدودية والحواجز.
وبحسب وكالة فرانس برس، فإن تلك الوثائق التي اطلعت عليها، كشفت كيف توسعت سيطرة الفرقة الرابعة على مختلف قطاعات الاقتصاد، بدءًا من تجارة الكبتاغون التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، مرورًا بفرض الأتاوات على المعابر الحدودية، وصولًا إلى الاستيلاء على الممتلكات الخاصة. كما انخرطت في تجارة التبغ والمعادن ونهب الموارد من المناطق التي دمرتها الحرب.
وبحسب الوكالة، كشفت إحدى الغرف المحصنة، وثائق الحسابات عن وجود سيولة نقدية هائلة حتى حزيران 2024، تضمنت 80 مليون دولار، و8 ملايين يورو، و41 مليار ليرة سورية. كما أظهرت السجلات أن الفرقة الرابعة احتفظت بمبالغ ضخمة بشكل منتظم.
وقال الباحث في معهد “كارنيغي” خضر خضور أن هذه الأموال ليست سوى جزء صغير من الثروة الحقيقية لماهر الأسد وأعوانه، والتي يعتقد أنها مخبأة في دول عربية وإفريقية. فقد كانت الفرقة الرابعة بمثابة “آلة طباعة أموال” في بلد يعيش أكثر من 90% من سكانه تحت خط الفقر.
وبعيدا عن التجارة التي تقدّر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، تُظهر المستندات التي تفحصتها فرانس برس كيف تغلغلت الفرقة الرابعة في الكثير من مفاصل البلد، ما جعلها أشبه بـ”مافيا” محظية داخل دولة مارقة، حيث استولت على منازل ومزارع، وصادرت بضائع شتى من مواد غذائية وسيارات وأجهزة إلكترونية لبيعها. ونهبت النحاس والمعادن من مناطق دمرتها سنوات الحرب الطويلة.
وتشير الوكالة، إلى أنه على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على ماهر الأسد، لم تتأثر شبكته الاقتصادية وظل رجاله يكدّسون الثروات عبر طرق غير شرعية. ووفقًا للعميد السابق في الفرقة الرابعة عمر شعبان، كانت هذه الوحدة العسكرية “دولة داخل الدولة” تمتلك مواردها الخاصة وتفرض سلطتها بالقوة.
وعلى الرغم من انهيار الفرقة الرابعة رسميًا، يحذر الخبراء من أن تأثيرها لم ينتهِ بعد، حيث يحتفظ الموالون للنظام السابق بثروات وأسلحة مخبأة. وإذا فشلت جهود تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، فقد تشكل هذه الموارد وقودًا لتمرد طويل الأمد في المستقبل.
#صحيفة_الثورة
