الثورة:
أعلنت بريطانيا، رفع 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.
ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية البريطانية قولها في بيان اليوم، إن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي عن خطط لتعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا خلال الأشهر المقبلة، وذلك في أعقاب سقوط نظام الأسد المخلوع. وتشمل التعديلات المقترحة تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة السوريين في إعادة بناء بلدهم وتعزيز الأمن والاستقرار فيه.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تعني التخلي عن محاسبة النظام السابق، مشيرة إلى استمرار تجميد أرصدة أعضاء نظام بشار الأسد وحظر سفرهم إلى المملكة المتحدة.
ويأتي إعلان بريطانيا حول إلغاء عقوبات مفروضة على 24 كيانا سوريا، بعد نحو عشرة أيام من إعلان دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، منها قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
كما قرر مجلس الاتحاد الأوروبي “رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”.
وقرر المجلس أيضا “السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية لتلك الجهات تحت تصرف البنك المركزي السوري”.
