الثورة – جاك وهبه:
يُعتبر الاتفاق الذي تم توقيعه بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، يحمل في طياته العديد من الفوائد التي يمكن أن تسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
إدارة الموارد وتعزيز الإنتاج
من أبرز الجوانب الاقتصادية لهذا الاتفاق أنه يضع الموارد الإستراتيجية، مثل النفط والغاز، تحت إدارة الدولة السورية، مما يعيد توحيد الاقتصاد ويحدّ من عمليات التهريب والاحتكار، إذ إن شمال شرق سوريا يضم بعضاً من أغنى الحقول النفطية في البلاد، وعودة هذه الموارد للإدارة المركزية ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين إيرادات الدولة، ما يمكنها من تمويل مشاريع إعادة الإعمار ودفع عجلة الاقتصاد.
تحفيز الاستثمار
كما أن اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية يعني استعادة المعابر الحدودية والمطارات، وهو ما يشكل فرصة كبيرة لإعادة تنشيط حركة التجارة، فالمعابر بين سوريا والعراق وتركيا كانت تمثل شرياناً اقتصادياً مهماً، وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي سيؤدي إلى تدفق البضائع، وزيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة.
عودة المهجرين وتعافي سوق العمل
ينص الاتفاق على ضمان عودة المهجرين السوريين وتأمين حمايتهم، وهي خطوة سيكون لها تأثير اقتصادي إيجابي مباشر، فعودة مئات الآلاف من السوريين سيعزز قوة العمل، مما سيدعم القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة والبناء، كما أن تحقيق الاستقرار سيحفّز المستثمرين والتجار على العودة، ما سينعكس إيجاباً على سوق العمل ويقلل من معدلات البطالة.
دعم النظام المالي
مع تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية، سيصبح القطاع المصرفي أكثر قدرة على استقطاب الودائع والاستثمارات، ما يعزز قدرة الدولة على تمويل المشاريع الاقتصادية وإعادة الإعمار، كما أن استعادة السيطرة على الموارد المالية في شمال شرق سوريا ستساهم في استقرار سعر الصرف وتقليل الاعتماد على التمويل غير الرسمي.
الاستقرار الأمني
لا يمكن للاقتصاد أن يزدهر من دون استقرار سياسي وأمني، فوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود ضد التهديدات الأمنية سيخلقان بيئة أكثر جذباً للمستثمرين، سواء أكانوا محليين أم أجانب، كما أن إنهاء النزاع سيعيد الثقة لدى رجال الأعمال وفي الأسواق، ما يسهم في استعادة النشاط التجاري والصناعي في مختلف المناطق.
ختاماً.. إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق بالشكل الصحيح، فقد يكون بداية لمرحلة اقتصادية جديدة في سوريا، يكون عنوانها الاستقرار، والاستثمار، وإعادة الإعمار، فإعادة السيطرة على الموارد، وتحفيز التجارة، وعودة المهجرين، كلها عوامل ستدفع عجلة الاقتصاد نحو التعافي، مما يجعل هذه الخطوة فرصة تاريخية يجب استغلالها للنهوض بالاقتصاد السوري.
#صحيفة_الثورة