الثورة:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين ما يتعرض له السوريون في العراق من اعتداءات، واعتبرت أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، ونطالب الحكومة العراقية الموقرة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.
وفي هذا السياق أكدت الخارجية العمل على التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة، وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وأعربت الخارجية عن ثقتها بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون، وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها.
وفي أعقاب بيان الخارجية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي بيانا عبر حسابه على فيسبوك جاء فيه: “تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية”.
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت الرئاسة العراقية أن هذه الأفعال هي انتهاكات مدانة بحكم القانون، تخالف القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل اعتداء سافرا على كرامة الإنسان وحقوقه.
وقال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي إن هذه الاعتداءات غير قانونية على الإطلاق، مشددا على أن القانون سيطبّق بالكامل على كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم من دون أي تمييز.
جاءت هذه البيانات بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة ملثمة من مليشيا مسلحة تُطلق على نفسها اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”، تشنّ حملات استهداف ممنهجة ضد اللاجئين والعمال السوريين في العراق.
وأظهر المقطع قيام عناصر المجموعة بدهم أماكن عمل السوريين، وتفتيش هواتفهم الشخصية، والاعتداء عليهم بالضرب والإهانة لدى العثور على أي محتوى متعلق بـالثورة السورية.
هذه الحادثة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الناشطين السوريين الذين طالبوا بضرورة محاسبة المتورطين وضمان حماية السوريين المقيمين في العراق.
