الثورة:
بهدف تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في محافظة السويداء، توصلت الحكومة السورية ووجهاء المحافظة، اليوم إلى وثيقة تفاهم تتضمن مجموعة من البنود التي تعهدت الدولة بتنفيذها بالتنسيق مع أبناء المحافظة، بهدف معالجة الملفات العالقة وتحقيق استقرار إداري وأمني في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في دارة الرئيس الروحي للموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر الحوار بدمشق.
وتنص الوثيقة على ضرورة تفعيل عمل الضابطة العدلية على الفور، وتعزيز الملف الشرطي والأمني تحت إشراف وزارة الداخلية. وإصلاح المؤسسات الحكومية مالياً وإدارياً.
كما تتضمن تنظيم أوضاع الضباط والأفراد المنشقين، إضافة إلى جميع الفصائل المسلحة، ضمن وزارة الدفاع. وصرف جميع الرواتب المتأخرة للموظفين فوراً، بالإضافة إلى إعادة النظر في حالات الموظفين المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 من كانون الأول الماضي، مع إعطاء الأولوية لإعادة توظيف من تم فصلهم تعسفياً.
كذلك تنص الوثيقة على لإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لتسهيل معاملات الموظفين، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي تعديات على الممتلكات العامة والخاصة. وإزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات وفق خطة مدروسة، مع توفير البدائل المناسبة.
كما تنص على تخصيص المبنى السابق لحزب البعث ليكون مقراً رئيسياً للجامعة في المحافظة، وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ البنود الواردة في الوثيقة، على أن تستمر في التشاور لإيجاد حلول لأي مستجدات غير مذكورة في الاتفاق.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد التقى مؤخراً محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وعدداً من نشطاء السويداء وأحرارها في قصر الشعب بدمشق.
وذكرت محافظة السويداء في قناتها على تلغرام أن الحاضرين تبادلوا الحديث حول القضايا الوطنية والمحلية الهامة.
كما أكد اللقاء على أهمية هذه المرحلة التاريخية من عمر سوريا والتي يصبو خلالها السوريون الأحرار إلى وطن تسوده العدالة والقانون والتمثيل العادل لكل أطياف الشعب السوري، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمخططات التي تحاك ضد وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
وفي سياق متصل، كشفت قناة الجزيرة يوم أمس نقلا عن مصادر خاصة،عن توصل الحكومة لاتفاق مع أهالي ووجهاء السويداء بدمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة.
