الثورة – لينا شلهوب:
التركيز على التحديات التي تواجه تعزيز الشراكة المجتمعية والتمكين المجتمعي للمجالس المحلية، مع العمل على كيفية النهوض بها لتكون ركيزة فعالة للتنمية، بغية تحقيق شعار “نحو إدارة محلية أكثر كفاءة، وخدمات أقرب للمواطن”، تسعى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدعم تلك المجالس لتتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي.
تحسين البنية التحتية
ظهرت أبرز أعمال الوزارة منذ تحرير سوريا وحتى نهاية شهر شباط من العام الحالي، عبر تحسين البنية التحتية والخدمات، من خلال وضع خطط طوارئ لصيانة الطرقات، وشبكات الصرف الصحي، وتنظيم قاعدة احتياج لها، بالإضافة إلى
ضبط المخالفات والتعديلات والتجاوزات على الشوارع والأرصفة ومنع الإشغالات عليها، مع العمل على فتح الطرق المغلقة، وإزالة الأنقاض في المدن والبلدات، كما تم تنفيذ 100 مشروع لترميم الطرق، و30 مشروع صرف صحي.
قاعدة بيانات للعقارات
وفي مجال التنظيم العمراني، سعت الوزارة للحفاظ على المخططات التنظيمية للمدن والبلدات، واستئناف رخص البناء وفق نظام ضابطة البناء المعتمدة، ناهيك عن إطلاق قاعدة بيانات GIS للعقارات، لتسهيل إجراءات الترخيص.
الإدارة والخدمات
أما في مجال تحسين الإدارة والخدمات، فتم تفعيل النافذة الواحدة في جميع المحافظات، مع إعادة تفعيل مراكز خدمة المواطن، والعمل على إنشاء أسواق بديلة لأصحاب الإشغالات المؤقتة، كذلك تم تفعيل قسم الشكاوى لاستقبال طلبات المواطنين ومعالجتها، وتحديد مستلزمات تفعيل المراكز الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، فيما يتم بذل الجهود للقيام بعملية تقييم احتياج شامل لجميع الوحدات الإدارية، الأمر الذي يعكس حجم الضرر الأولي لكل من: الأبنية السكنية، الجوامع، التراث الثقافي، الصناعة والحرف، الأسواق التجارية، المستشفيات والمدارس.
إدارة الموارد
أما فيما يتعلق بإدارة الموارد والكفاءات، فقد نفذت الوزارة عملية تقييم للكادر البشري، مع معالجة الترهل الإداري، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات للموارد البشرية، كذلك تم تنفيذ عملية جرد شامل لكل الآليات والأصول في المحافظات.
المشاريع الاستثمارية
وفي مجال تنمية المشاريع الاستثمارية، تم فرز عقود الاستثمار المتوقفة ودراستها لإعادة تفعيلها، وإعداد قاعدة بيانات للمشاريع، والبنى التحتية لخطط العمل المستقبلية.
ويهدف عمل الوزارة إلى التركيز على رفع كفاءة رؤساء الوحدات الإدارية في إدارة الموارد المتاحة لديهم، واستنباط أفكار جديدة لمشاريع واستثمارات تعزز إيرادات الوحدات الإدارية، مع العمل على رسم خارطة لتوزّع الخدمات، وبلورة تصور إطاري لكيفية تغيير نمط الإدارة المحلية بما يدعم هذه التنمية، وبما يمكّن من تلمّس تصورات أولية حول النمط المستدام لهذه الإدارة، مع التأكيد على ضرورة السعي لإتاحة التشارك بين المجتمعات المحلية من خلال تشجيع تبادل الخبرات والبرامج والمشاريع والموارد بين المجالس المحلية، عن طريق الإدارة المشتركة.
تحسين كفاءة المجالس
وتسعى الوزارة لجعل المجالس ذات كفاءة لتمارس دور التخطيط التنموي والإدارة السليمة للعملية التنموية، ناهيك عن وضع برامج للتأهيل والتدريب اللازمة لتحسين أدائها، والأهم مساءلة المجالس، بما يشمل الإجراءات التي تضمن شفافية اتخاذ القرارات، وواجبات المجالس المتعلقة بالشفافية لناحية دور المنظمات والكيانات المدنية المحلية في متابعة عمل المجالس، لتحقيق الاستقرار الوطني، وإيجاد السبل الهادفة إلى تحسين كفاءة المجالس المحلية وملاءتها المالية وتطوير منظومة الموازنات.