الثورة – جاك وهبه:
تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أعلن عنه أمس، وضمت 23 وزيراً يمثلون مختلف المكونات، في خطوة تحمل توجهات إصلاحية لمعالجة التحديات الراهنة.
دور الشباب
التشكيلة الحكومية حملت أسماء بارزة، إلى جانب استحداث وزارات جديدة، مثل وزارة الطوارئ والكوارث، ووزارة الرياضة والشباب، ما يعكس توجهاً نحو التعامل مع الأزمات وتعزيز دور الشباب في الحياة العامة.
الملف الاقتصادي
يأتي تشكيل الحكومة الجديدة في وقت تواجه فيه سوريا أزمات اقتصادية حادة، تشمل تراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف الإنتاج المحلي، ما يجعل من الملف الاقتصادي الأولوية القصوى أمام الفريق الحكومي الجديد.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال لإصلاحات اقتصادية ضرورية، خاصة مع ضم الحكومة لوزراء يتمتعون بخلفيات اقتصادية وتقنية قادرة على التعامل مع التحديات المالية والإنتاجية.
ولادة جديدة
الخبير الاقتصادي فاخر قربي، وصف تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “ولادة جديدة بعد مخاض صعب وعسير”، مؤكداً أنها شملت اختصاصات إدارية وتكنوقراطية تهدف إلى النهوض بالواقع السوري المتردي، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية، وأشار إلى أن الحكومة ضمت خبرات اقتصادية تستطيع قراءة المتغيرات ووضع مخرجات تحقق واقعاً اقتصادياً أفضل.
إعادة الألق للاقتصاد
وأضاف قربي في حديث خاص لصحيفة الثورة: إن نجاح هذه الحكومة يتطلب وضع رؤى وخطط اقتصادية شاملة تفتح أبواب الاستثمار، وتعمل على إطلاق عجلة الإنتاج الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن الترجمة الحقيقية لهذه التوجهات تكون من خلال تسهيلات إدارية وقانونية ومالية ومصرفية تعيد الاقتصاد إلى نشاطه المنشود.
كما أوضح الخبير الاقتصادي أن تطوير القوانين المالية والضريبية سيكون عاملاً أساسياً في إعادة الألق للاقتصاد الوطني، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي، مما ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن من الناحية الشخصية والوطنية.
إصلاحات هيكلية
لضمان نجاحها في تجاوز الأزمات الاقتصادية- حسب قربي- تحتاج الحكومة الجديدة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الثقة بالاقتصاد المحلي وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويشمل ذلك تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تقديم تسهيلات قانونية وضريبية، والتخلص من العوائق البيروقراطية التي تعيق النشاط الاقتصادي.
كما يتطلب الأمر إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتعزيز الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى ذلك، يعد استقرار العملة الوطنية هدفاً أساسياً، يمكن تحقيقه من خلال سياسات نقدية مدروسة تحد من التضخم وتعيد الثقة بالسوق المحلي.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، من الضروري تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية لدعم بيئة الأعمال، إلى جانب مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية لضمان توزيع عادل للموارد والحد من الهدر المالي.
ردود متباينة
الإعلان عن التشكيلة الحكومية لاقى ردود فعل متباينة، ويرى البعض أنها تحمل تغييرات إيجابية بضمها شخصيات ذات خبرة، فيما يشكك آخرون في مدى قدرتها على تحقيق إصلاحات حقيقية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
رؤية واضحة
في نهاية المطاف، يبقى نجاح الحكومة الجديدة مرهوناً بقدرتها على تطبيق سياسات اقتصادية واقعية وفعالة تعيد الثقة بالسوق، وتوفر حلولاً ملموسة لتحسين الظروف المعيشية للسوريين.. التحديات كبيرة، لكن وجود رؤية اقتصادية واضحة وتنفيذها بحزم قد يكون المفتاح لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.