الثورة – وعد ديب:
جاء قرار مصرف سوريا المركزي الصادر مؤخراً، والذي حمل رقم 230، لينظم بشكل واضح طريقة تحديد سعر الصرف وفق نوعين من العلاقات سعر الصرف دولار- سوري، وبقية العملات، فنشرة السوق الرسمية تعكس العرض والطلب الفعلي على العملات المتداولة بالسوق.
حركة الأسعار
الخبير المالي والمصرفي- زياد وهبي- أوضح لـ”الثورة” أنّ عدة نقاط تتعلق بالقرار، وتقول القاعدة المالية: إنه كلما كانت الفجوة المالية كبيرة بين سعر النشرة الرسمية وسعر السوق، فإن ذلك يدل على عدم انضباط السوق أي فلتان السوق والعكس صحيح، أي كلما كانت الفجوة أقل يكون السوق منضبطاً، وهذا الفصل ميزة للتأثير على حركة الأسعار، وضبط السوق على اعتبار أنّ الدولار والليرة هما العملتان الأساسيتان اللاعبتان في الاقتصاد السوري.
أسعار الأسهم
وتابع: يتضّح حالياً من طريقة تسعير العلاقة بين الدولار وسعر الصرف السوري أنهم استقوا هذه العلاقة من خلال تنظيم أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية في دمشق، وهو قرار صائب.
مرجعان أساسيان
وهبي، أشار إلى أنه يتوافر في الأسواق المالية الفعلية الخاصة بأسعار الصرف مرجعان أساسيان، النشرة الرسمية ونشرة السوق الحرّ، والسوق الرسمية تعكس أسعار العملات تجاه بعضها، والطلب عليها خاصة مابين العملة المحلية وبقية العملات، وفق معطيات المصرف المركزي المصدر لها.
العمليات التّشغيلية
حديث الخبير المالي شمل الحالة الأولى لـ”سوري دولار”- كلمة الانضباط في السوق تعني أن سعر الصرف يعكس العمليات التشغيلية الحقيقية في الاقتصاد.
فجوة
في حين كان هناك فجوة كبيرة ما بين تجارة عملات وسوق سوداء، ولا تعكس الأسعار الموجودة العمليات التشغيلية الحقيقية في الاقتصاد- والكلام لوهبي.. ولاشك أنّ ميزة هذه الحالة أنها تخلق هدوءاً في الأسواق، وعدم اضطراب في أسعار الصرف، وأن السعر مستقر على الأقل خلال دوام كامل ليوم واحد.
اًاهامش حركة
ولفت إلى طلب قرار المركزي من جميع المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة تحديد سعر البيع والشراء وفق هامش حركة بالسعر + – ١ في المئة عن وسطي سعر الصرف، وهو طلب على العمليات التشغيلية أي طلب على الدولار وفق الحاجة للعملية التشغيلية، وهذا من المفترض أن يجعل انضباط السوق واضحاً في التسعير، ويخلق المنافسة والأمان بين الجميع كمشترٍٍ وبائع، أي البيع والشراء هو وسطي + – ١ في المئة.
وبحسب وهبي، هذا يعني أنّ شركة الصرافة أو المصرف يحددان مثلاً سعر الدولار اليوم بـ١٠٥٠٠ ليرة سورية سلفاً، وضمن هذا اليوم لا يجوز أن تحدد سعراً آخر، ولكن يحق لها البيع بالهامش الحركي، وكل شركة صرافة أو بنك يحدد الوسطي الذي يراه مناسباً.
أغراض جارية
وبيّن الخبير وهبي، أنه باعتبار لا توجد استثمارات مالية، فلا يجوز الطلب على الدولار حالياً، إلا لأغراض جارية، وليست تجارية أي لأغراض بسيطة، أي الاستثمارات الكبيرة لكي تحرك الطلب على الدولار، فإنّ الأيام القادمة هي التي ستحدد مدى نجاح هذا القرار في حال انضبط السوق بموجب هذا القرار.
فهذا يعني أنّ المصرف المركزي أصبح قائداً للسوق والمحرك الأساسي له، وهو المطلوب في الاقتصاد، وهو المبدأ المعمول به بأسعار الأسهم في البورصات.
وتأتي الصوابية- بحسب الخبير المالي والمصرفي- وفق تحديد المصرف المركزي بقرار آخر وفي التوقيت نفسه سعر الليرة السورية بـ12 ألف ليرة في نشرته اليومية، وهذا ما يقلل من الفجوة مابين سعر النشرة الرسمية، وسعر السوق مما يفترض به أن يؤدي إلى انضباط السوق، وخلق حالة هدوء واستقرار في سعر الصرف.
القيود المفروضة
بينما يبقى أمام مصرف سوريا المركزي- وبرأي وهبي- بعد تشكيل الحكومة في حال بدأت الاستثمارات تتدفق أن يلغي جميع القيود المفروضة من قبله على حركة الليرة السورية “سحب وإيداع وسعر صرف”، وكذلك ربط تحرير سعر الصرف دولار- سوري استناداً إلى واقع أسعار الصرف السائدة في السوق المحلية، والعمليات التشغيلية والطلب عليها نتيجة الإنتاج، أي أن المصرف المركزي أصبح داخل السوق وليس خارجه.