اقتصاد منزلي.. في ظل الانفتاح الاقتصادي..مشاركة المرأة في عملية التنمية لضمان التقدم المتوازن

الثورة – وعد ديب:
تتطلب التنمية المرجوة في البلدان النامية عامة، ومنها سوريا، الاستفادة القصوى من الإمكانات المحلية سواء كانت مالية أم بشرية، وبما أن المرأة كفرد في المجتمع تشكل نصف ثروته البشرية؛ فقد أصبح من البديهي بمكان القول: إن لها دوراً حيوياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي إدماجها في خطط التنمية لضمان التقدم المتوازن والمدروس. تزايد الاتجاه، الباحثة في القضايا التنموية والاقتصادية- جيهان الخياط- قالت في حديث لـ(الثورة): في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي ستشهده سوريا، لابد من تزايد الاتجاه نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها الحاضنة الملائمة للنمو المستند إلى أسس تتماشى وإمكانات البيئة المحلية. دورها المهم متابعة: أصبحت تلك المشروعات تحظى باهتمام كل المستويات الدولية والوطنية، وذلك لدورها المهم في المساهمة الفعالة والإيجابية في حل العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، كما بات التطور الاقتصادي في الدول النامية يستند بإحدى جوانبه على ضرورة إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ابتداء من فكرة المشروع وانتهاءً بالتسويق، مروراً بكل ما من شأنه المساهمة في إنجاح المشروع وتطوره.

اهتمام أكثر وبينت- أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التي تديرها المرأة في سوريا لابد من أن تحظى باهتمام أكثر، وخصوصاً أننا قادمون على مرحلة جديدة من النهضة بكل جوانبها، باعتبار أن المرأة قادرة على تفعيل طاقاتها بشكل يتلاءم مع متطلبات التنمية. آلية متكاملة وتقترح الخياط آلية متكاملة لتمكين المرأة السورية وإدماجها في سوق العمل وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتبدأ هذه الآلية من إدخال مفهوم النوع الاجتماعي والتوعية الصحية وتنتهي (بتأسيس مشروعات متناهية الصغر ذات طابع إنتاجي مدر للدخل، وشددت على ضرورة أن يعتمد نظام متكامل تعليمي ومهني قائم على مشاركة المرأة الاقتصادية، والحد من فقر الأسرة. شبكة وطنية، فمن الناحية الاقتصادية- والكلام لخياط- فإن القيمة المضافة من هذه المشاريع تعتمد على تأسيس شبكة وطنية للنساء صاحبات المشروعات من خلال تبادل منتجات مشروعاتهم بين المناطق المختلفة، ما يؤسس لمشاريع أكبر تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سوريا الجديدة.