الثورة – ربا أحمد:
توقف تصديق عقود البيع والشراء وتسجيل الملكيات في مديرية المصالح العقارية في محافظة طرطوس خلق جموداً كبيراً شلّ حركة البيع والشراء وجعل عجلة سوق العقارات في حالة “مع وقف التنفيذ”.
مكاتب عقارية مغلقة
وفي لقاء مع أصحاب مكاتب عقارية، أكدوا أن المكاتب مغلقة والعمل متوقف، فلا عقود يمكن تصديقها، ولا سيولة مالية في السوق للشراء أصلاً، فالأرصدة المالية في البنوك مجمدة ولا يمكن سحب الأموال من قبل أصحابها.
ولفتوا إلى تراجع حركة الأسواق، وبالتالي تقلص حركة الأموال بتحويل الفائض والأرباح إلى عقارات، فالتاجر اليوم بالكاد يفي ثمن البضائع والتزاماته المالية والأسرية، ولا يوجد سيولة في الأسواق لتحريكها.
عروض وغياب الطلب
البعض لفت إلى عروض هائلة من آلاف الشقق والمكاتب والمحلات بغياب الطلب ما أدى لكسر الأسعار إلى النصف تقريباً، فما كان يباع بمليار أصبح بـ600 مليون، وهكذا فالعروض كثيرة والطلب منعدم ولا يوجد زبائن.
وكشف هؤلاء عن حركة هجرة وسفر في طرطوس، ما أدى لعروض وكسر أسعار من قبل المالكين ولكن كل ذلك من دون جدوى.
لا شراء من دون سند تمليك
وأشار أحد السماسرة إلى أن سوق العقارات متوقف تماماً، وأصبحت الأسعار متدهورة جداً وانخفضت إلى النصف، ولا سيما أن هناك حركة سفر وهم فئة كبيرة من أصحاب الأموال ممن يعرضون عقاراتهم للبيع وبأعداد ليست قليلة، ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا يوجد زبائن، ولا أحد يسأل، ولا أحد يشتري من دون سند تمليك لم تتم المباشرة فيه إلى الآن.
مكاتب للبيع
وبنفس السياق أكد المواطن محمد أسعد أن لديه مكتباً يريد بيعه، ووضعه بأكثر من عشرين مكتباً عقارياً منذ شهر، ولكن لا أحد يسأل بالرغم من تخفيض سعره من 800 مليون إلى 550 مليوناً، وهناك من يؤكد انخفاضه إلى 400 مليون بسبب كثرة العروض.
وكذلك المواطن وسيم وسوف الذي عرض منزله للبيع سابقاً بـ700 مليون لتهبط قيمته إلى 380 مليوناً مستسلماً للواقع بداعي سفره.
مطالبة بإعادة المعاملات العقارية
بالمقابل طالب المواطنون بضرورة عودة خدمات تثبيت عقود نقل الملكية للبيع والشراء لتشكل دافعاً إلى عودة عمل سوق العقارات المتوقفة، لأن البائع أو الشاري لن يتجرأ على بيع أو شراء عقار من دون تثبيت ملكيته، وما يتم الآن عن طريق المحامين غير كاف لصون الحقوق.