أسئلة كثيرة تدور بأذهاننا جميعاً عند صناعة أي قرار اقتصادي كيف تتم صياغته وما هي الاعتبارات التي يأخذها صاحب القرار للوصول إلى صيغة تتوافق والظروف الراهنة.
إطلاق الأفكار لا تقتصر على صانع القرار الاقتصادي بل يجب أن تتشارك مع الخبراء والمختصين والأكاديميين الذين يملكون الخبرة لتقديم دليل إرشادي لصانع القرار الحكومي، وما أكثرهم إلا أنه تم تغيبهم خلال سنوات النظام البائد رغم تقديمهم وصفات شخصت بدقة مشكلاتنا الاقتصادية التي عانتها وما تزال تعانيها سوريا وكانت تسبق العمل الرسمي الذي اتسم بضعف التخطيط وغياب الرؤية.
اليوم نحن أمام فرصة لصناعة قرار اقتصادي مختلف يتوافق مع سوريا الجديدة فهناك الكثير من الاقتصاديين والخبراء والمحبين لهذا البلد ، يملكون حلولا إسعافية قد تستفيد منها الحكومة وصاحب القرار .
لا يمكن إغفال دورهم في دعم القرار الاقتصادي من خلال الطروحات التي يقدموها حول أي مشكلة اقتصادية وهذا سيساعد صانع القرار الحكومي بإخراج قرار ووصفة اقتصادية سورية محلية وترجمتها بشكل عملي.
النية والإرادة موجودة وما ينقصنا لتحسين بيئة العمل الاقتصادي هو كيفية إدارة ما لدينا لتحقيق نمو اقتصادي ينعكس على المواطن أولاً ومن ثم على اقتصادنا، فدعونا نستفيد من ذلك.