بالأمس صدر المرسوم رقم 182 لعام 2025 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لبنوك الدم، ما يمكن التوقف عنده كثيراً في مفردات هذا المرسوم جملة “ذات طابع اقتصادي”، وعليه يُمكن أن نسأل كيف نحول الدم الى عملية اقتصادية؟
نعم.. الدم صناعة اقتصادية مهمة جداً واستراتيجية أيضاً، وكما أن لها شقاً علاجياً، لها أيضاً شق تجاري مهم يقدر سوقه بعشرات المليارات سنوياً في الدول المتقدمة، إذ يتم بعد سحب الدم فصله إلى مكوناته الأساسية، قسم منه يذهب للعلاج، وآخر يدخل في صناعات حيوية وتجارية.
في الشق العلاجي يستخدم الدم في حالات النزيف، وفقر الدم الشديد، والعمليات الجراحية، وفصل الصفيحات الدموية للمرضى للمصابين بسرطانات الدم، أو مشكلات التخثر وغير ذلك.
أما في الجانب الصناعي والتجاري، فيتم استخراج بروتينات ثمينة جداً من مكونات البلازما تباع عالمياً بأسعار مرتفعة جداً وصناعتها تعتبر مجالاً اقتصادياً واسعاً، كما تستخدم بعض مكونات الدم في تطوير أدوية جديدة ولقاحات إضافة لبعض الصناعات غير المباشرة كمكونات ثانوية، ولكن كل ما سبق يُبنى على وجود مؤسسات بحثية وكوادر ومخابر.
إحداث مؤسسة عامة لبنوك الدم ذات طابع اقتصادي يفتح باب صناعة الدم، ولاسيما أن طريقة الحصول على الدم في سوريا ذات طابع برتوكولي مؤسساتي، يخضع لها كل مَن يُسجل في الجامعة، أو يُعين في وظيفة عامة وبصفة “تبرع”، ولكن عندما تأخذ طابعاً اقتصادياً، فإن الأعداد تتضاعف بشكل كبير، على ألا يصبح الأمر تجارياً على حساب الشق العلاجي والإنساني.
إحداث صناعة للدم في سوريا أمر حيوي ومهم لرفع المستوى الطبي والبحثي، ومهم اقتصادياً لإحداث صناعة نوعية تستقطب اليد العاملة، وتفتح الباب لتوطين كفاءات محلية، واستقطاب أخرى مهاجرة البلد أولى بها.