على مدى عقود.. عانى آلاف السوريين العاملين بعقود مؤقتة في المؤسسات العامة من ظلم مزمن، إذ لم يتم تثبيتهم رغم قضائهم سنوات طويلة في وظائفهم، وبعضهم تجاوزت مدة عمله 25 عاماً، هذا النظام الذي فرضته سياسات عهد النظام البائد، الذي حرم فئات واسعة من العاملين من حقوق أساسية، كالأمان الوظيفي والتقاعد والتعويضات، ما خلق حالة من هشاشة اجتماعية ومهنية.
القرار الأخير الذي أعلن عن إنهاء عقود العمل مع نهاية العام، وعلى الرغم من عدم صدور تعليمات تنفيذية واضحة، يزيد من قلق هؤلاء الذين يعيشون حالة ترقب وارتباك، وسط وضع معيشي متردٍ، وبالنسبة لهم ليس مجرد إنهاء عقد، بل فقدان مصدر رزق هو في أغلب الأحيان العمود الفقري لعائلاتهم.
هذا الأمر لم يلقَ حتى الآن أي حلول من الجهات الرسمية، ما يفتح الباب أمام انتقادات حقوقية وقانونية تؤكد ضرورة تثبيت هؤلاء العاملين وتأمين حقوقهم.
قصص العاملين الذين أمضوا عمرهم في خدمة مؤسسات الدولة، من دون ضمانات، تثبت أن أزمة العقود المؤقتة ليست فقط قضية إدارية، بل إنسانية بالدرجة الأولى.
مع نهاية العام يترقب هؤلاء مصيرهم، وسط خوف من أن يتحول القرار إلى فصل جماعي يزيد من معاناة السوريين في ظل غياب بدائل واضحة.