مراهقون دون السن القانوني، وأطفال لاتزيد أعمارهم عن عشر سنوات يقودون السيارات بسرعة جنونية في الأحياء والطرقات العامة من دون حسيب أو رقيب لا قانوني ولا أسري، وهو ما يعرض حياة هؤلاء والآخرين للخطر، وينذر بمظاهر فوضى قد تستمر في الطرقات، وتتسبب بحوادث مرورية وتتكرر إذا لم يتم إيجاد حل جذري للمشكلة.
الطامة الكبرى أن قيادة هؤلاء لا تقتصر على السيارات، بل تندرج إلى الدراجات النارية والسير عكس الاتجاه، وقيادة الجرارات الزراعية التي تقطر خلفها صهاريج المياه، ولاسيما في ظل أزمة تلك المادة، وخاصة في الأرياف، لكون هذا الطفل لن يكون قادراً بما يكفي للضغط على الفرامل إذا استدعى الأمر ذلك، نتيجة الوزن الثقيل والمقطور، والحجم الكبير للآلية التي يقودها، فضلاً عن أن ذلك ممنوع بالقانون لأن هذا اليافع أو الطفل لا يحق له بالقيادة دون سن الثامنة عشرة، وقبل الحصول على إجازة سوق مخصصة للمركبة التي يسمح له بقيادتها.
قيادة القُصّر والسرعة الزائدة في مختلف المناطق، وخاصة الريفية باتت تشكل خطراً على السلامة العامة للمارين والسائقين والمخالف نفسه على حد سواء، لأن هؤلاء سوف يتسببون بالحوادث، ولا يمر يوم إلا ونسمع به عن حادث هنا وآخر هناك، والضحايا إما أطفال عابرون لا يستطيعون قطع الطرقات أمام سرعة أولئك وعدم تقيدهم بالقواعد المرورية، وإما كبار سن ونساء، ولا يمر من أمامهم سوى كل طويل العمر.
هذه المخالفات وغيرها ليست فقط غير قانونية، بل هي تهديد حقيقي لأمان الشوارع وسلامة المارة، وتنتشر على خلفيتها ظاهرة التقليد الأعمى لبقية الأطفال، وقد تثير الخلافات والمشكلات بين أفراد العائلة نتيجة رفض بعض الأهل لتصرفات أبنائهم، والناحية الأخطر سرقة السيارة أو الآلية من قبل الطفل والخروج بها من دون علمهم ما يفتح عينيه على سلوك آخر، وهو السرقة والسطو على ما ليس له، وما ليس له الحق التصرف به، ويكون الأهل قد دخلوا بدوامة أخرى من غير حساب.
إن تكثيف الرقابة، وتطبيق القوانين من دون تساهل ومحسوبيات يجنب الناس الكارثة قبل وقوعها، كما أن حرص الأهالي وانتباههم لمنع هذه الظواهر يساهم بمنعها، لأنهم بالنتيجة يتحملون المسؤولية الكاملة عن سلوك أبنائهم ومتابعهم، وعدم السماح لهم بالقيادة قبل السن القانوني، لأن السلامة على الطرقات وفي الأحياء وأي مكان مسؤولية جماعية.
