يعد قرار مجلس الأمن الدولي برفع اسم السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب والعقوبات الدولية، نقطة تحول تاريخية في مسار الدولة السورية، وإشارة سياسية بالغة الأهمية تؤكد انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة، بعد أقل من عام من الإطاحة بالنظام السابق.
القرار الذي جاء بمبادرة أميركية خالصة، وبدعم واسع من الدول الكبرى، يمثل اعترافاً دولياً واضحاً، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية بقيادة الرئيس الشرع لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وبتحقيق التغيير الذي ينشده السوريون.
وإذا ما نظرنا إلى شبه الإجماع الذي تم خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول القرار، بتصويت 14 عضواً في المجلس لصالح القرار، مع امتناع دولة واحدة فقط، فإننا نجد وحدة غير مسبوقة بالموقف الدولي، تجاه دعم الاستقرار في سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، والذي لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة للجهود والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة، في العديد من الملفات، على رأسها ملف الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإرهاب والمخدرات والكبتاغون.
ويؤكد الإجماع الدولي الواسع الذي تحقق في المحفل الدولي الأهم (مجلس الأمن)، من واشنطن ولندن وباريس وموسكو وعواصم عربية ودولية أخرى، أن هناك نظرة جديدة من العالم تجاه سوريا، تؤكد أن دمشق أصبحت شريكاً موثوقاً به في جهود تحقيق الأمن الإقليمي والدولي، بعدما كانت لعقود مضت مصدراً للتوتر وعدم الاستقرار.