الثورة – وعد ديب:
ارتفعت نسبة بيع السيارات في سوريا، وخصوصاً بعد السماح باستيرادها، وبكميات كبيرة، وهي مشاهدات لم نعتد عليها.. حتى أنها باتت تباع في الطرقات، كما تباع أي سلعة أخرى وبشكل عشوائي.
من يمر من جسر الميدان في دمشق على سبيل المثال، يرى أنواعاً مختلفة لماركات متعددة من السيارات، يدلل أصحابها على بيعها، وبالتالي تتحول عملية البيع في معظم الأحيان إلى مزادات علنية.
من هنا فرض قانون الجمارك على السيارات بناء على موديل وعمر السيارة.
العدالة الجمركية
الخبير الاقتصادي حسين إبراهيم اعتبر في حديثه لـ”الثورة” أنه ليس من العدالة الجمركية أن تفرض نفس الرسوم الضريبية على أنواع من السيارات، حيث تختلف في أسعارها وموديلاتها بناء على عمر السيارة.
وهنا يتساءل الخبير إبراهيم، عندما نفرض ضريبة على استيراد السيارات، كيف يمكن أخذ مبلغ معين من شخص استورد سيارة قيمتها فرضاً60 ألف دولار موديل2011 أو2020، وحصَل نفس الرقم من شخص استورد سيارة قيمتها 10 آلاف دولار على سبيل المثال لأنها في نفس العام.
ونوه بأن من يدفع قيمة سيارة 20 أو 60 ألف دولار يتحمل مساهمة في الجمارك، وتعتبر مساهمة مجتمعية لصالح الجمارك وتوزيعها من ثم على المجتمع.
ويشير الخبير إبراهيم إلى أن هذه المساهمة يجب أن تتناسب مع رفاهية المواطن ممن اشترى سلعة فارهة، فلابد أن يتناسب إنفاقه ومساهمته مع المساهمة المجتمعية المحسوبة للجمارك، وأن تتناسب مع قيمة إنفاقه، فهذه العدالة يمكن تسميتها بالعدالة الجمركية، والتي يجب أن تدرس ويعاد النظر بها لما في ذلك من فائدة على كل مناحي الاقتصاد.
غياب الرقابة
من جانبه الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي قال: إنه بعد سقوط النظام المخلوع أصبح هناك دخول للسيارات من دون رقابة تذكر، فقانون الجمارك على السيارات يجب أن يخضع لمراجعة من جديد، بعد أن تم إصدار عدة لوائح بالرسوم الجمركية بناء على عمر السيارة بغض النظر عن أسعارها، ولكن هل هي كافية لمتطلبات الإنفاق العام أم لا؟.
-وبحسب وهبي- فإن موضوع الرسوم الجمركية على السيارات له تفسير بسيط من حيث أننا لم نستورد سيارات من عشرات السنين، ومن هنا الرسوم الجمركية المتأتية منها كانت معدومة أو بالحد الأدنى.
وعليه– والكلام لوهبي- إن فرض الرسوم الجمركية على السيارات خطوة جيدة للمواطن، وحصيلة لخزينة الدولة التي ستعود فائدتها على المجتمع.