الثورة – عامر ياغي:
الوصول إلى سعر مجزٍ لمحصول القمح، واحتساب هامش ربحي جيد للفلاح، والتسديد المباشر لقيم الكميات المسوقة من دون أي اقتطاعات، والاستلام الحصري للمحصول بموجب شهادة منشأ صادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي “حصراً”، واستجرار كل حبة قمح.. أهم ما خلص إليه الاجتماع السنوي الخاص بتسويق محصول القمح للموسم 2025.
استجرار الموسم الحالي
الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وحضره مندوبون عن وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والري والمالية ومصرف سوريا المركزي والمصرف الزراعي التعاون، والمصرف التجاري السوري برئاسة المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب المهندس حسن العثمان، وغياب لافت لأي ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين، تم خلاله استعراض تقرير وزارة الزراعة حول محصول القمح للعام 2025، وتقرير المؤسسة العامة للحبوب حول التحضيرات والاستعدادات المتخذة حكومياً لاستقبال واستجرار الموسم الحالي، وتفعيل آلية التسويق ومناقشة آليات الشراء “شروط الشراء – جدول المقاييس”، وأسعار مبيع أكياس الخيش “الجديد والمستعمل”، وسعر الأقماح القاسية والأقماح الطرية، وتأمين السيولة اللازمة لشراء الموسم الحالي وبند الحسميات.
تباين بين الواقع والمأمول
اجتماع اليوم الذي كان على مستوى المندوبين لا الوزراء، لم تخرج مداخلاته ومقترحاته عن إطار المناقشات الخاصة بتسويق هذا المحصول الاستراتيجي الذي بلغت الكميات التقديرية منه “حسب عينات ومسوحات الفرق الفنية المختصة في وزارة الزراعة” ما يقارب 720 ألف طن، أما المتوقع تقريباً استلامه فتتراوح كميته بين 250 و300 ألف طن، وذلك نتيجة الظروف المناخية التي كانت ومازالت سائدة ولاسيما الانحباس المطري.
الاجتماع الذي كان من المرتقب أن يخلص إلى تحديد سعر تأشيري لسعر الكيلو غرام الواحد من محصول القمح، لم يخرج بأي سعر- ولو تقريبياً- بانتظار الانتهاء وبشكل نهائي من دراسة التكاليف الحقيقية لا التقديرية لعملية الإنتاج، والوصول إلى سعر مغرٍ يشجع الفلاح، ليس على الزراعة فقط، وإنما على مضاعفة المساحات المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي الهام “ولاسيما القاسي منه”، والتأكيد على ضرورة وضع سعر تأشيري مستقبلي لمحصول القمح قبل بداية الموسم الزراعي القادم.