لتدارك انحباس الأمطار..  الخبير البني لـ”الثورة”: خطة طوارئ لحماية المحاصيل الصيفية 

الثورة – عبد الحميد غانم: 

شكل موضوع أزمة المياه صدارة تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعي في سوريا، فمن جهة تعاني البلاد التغيرات المناخية وانحباس الأمطار، ومن جهة أخرى محدودية الموارد المائية المتاحة في ظل زيادة الطلب عليها.. فما هي تلك التحديات وما تداعياتها، وكيف يمكن مواجهتها؟

يرى الخبير في المياه والموارد المائية المهندس نادر البني في حديثه لـ”الثورة”، أن أهم التحديات التي تواجه الزراعة في سوريا هي:

– الجفاف المتكرر وانخفاض نسبة الهطول المطري وتحديداً العام الهيدولوجي 2024 – 2025.

– استنزاف المياه الجوفية

– خروج بعض الأراضي الزراعية المروية من الخدمة بسبب تخريبها بالحرب.

– تراجع تدفق مياه الفرات ودجلة الى حدود ٣٠٠م٣/ثانية أو أقل.

– هجرة بعض الفلاحين أرضهم لأسباب مختلفة.

جفاف متكرر

أما موضوع الجفاف المتكرر وأثره على الزراعة، فقد بين البني أن التحدي الأساس هو استهلاك قطاع الزراعة لأكثر من ٨٠ بالمئة‏ من الموارد المائية المستخدمة في سوريا، وأن الدراسات الدولية تشير بأن الشرق الأوسط سوف يتأثر سلباً جراء تغير المناخ، ومن المرجح أن تصبح هطولات الأمطار غير سهلة التنبؤ، سواء من حيث الشدة والمدة.

ويتابع: تواجه سوريا فترات جفاف متكررة لها عواقب شديدة على الموارد المائية والقطاعات الاقتصادية التي تستهلك المياه، ويحدث الجفاف عامة مرة كل 8 إلى 10 سنوات، وكان موسم الأمطار 2024 – 2025 لا يزيد عن 30 بالمئة من معدل متوسط الهطول المطري السنوي إلى الآن، مما ترك أثراً على الزراعة للموسم الحالي، وعلى مخزون السدود بالمياه وعلى مناسيب المياه الجوفية “الينابيع”.

ويقول: كما هو معروف كانت مساحة الأراضي الزراعية المستثمرة نحو 1,4 مليون هكتار مروي من المياه السطحية والمياه الجوفية الينابيع، و 3,5 ملايين هكتار سليخ (بعل) يزرع 1,5 مليون هكتار شعير، والباقي لزراعة القمح وغيره، وتقع غالبية الأراضي في مناطق الاستقرار الثانية والثالثة والرابعة، وتعتمد على كميات الهطول المطري (1,6 2,7 مليون هكتار فيها وسطي الهطول المطري600 و 250 – 600 ملم على التوالي).

نقص المياه

ونوه البني بأن موسم الزراعة في الأراضي البعلية لهذا العام قد تعطل وفشل، وموسم الأراضي الزراعية المروية تحتاج 7,9 مليارات م٣ مياهاً سطحية، و 7,7 مليارات م٣/ السنة مياهاً جوفية، لإرواء 640 ألف هكتار من المياه السطحية، و 760 ألف هكتار من المياه الجوفية، علماً أنه خرج من المساحات المروية نحو 30 بالمئة بسبب الحرب وغيرها.

وأكد أن كمية المياه للري في هذا الموسم غير كافية، وأيضاً سيتأثر الموسم الزراعي للمحاصيل الصيفية، مما سيترك أثراً اجتماعياً على حياة الإخوة الفلاحين وأثراً اقتصادياً على الدخل الوطني.

تدابير

وبين أنه لابد في هذا الوضع الاستثنائي من إعلان حالة الطوارئ، وتطوير قواعد البيانات المناخية والاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على سياسات واستراتيجيات خاصة بإنشاء نظم مستدامة لتخفيف آثار الجفاف وإدارتها، وإنشاء نظم مستدامة لتدابير التخفيف من آثار الجفاف، واعتماد دليل لمنهجيات التخطيط للجفاف المستند على ترتيب المدخلات، وتقدير القابلية للتعرض للجفاف، ووضع قائمة التدابير التي ينبغي اتخاذها.

وأكد البني أن السياسات الخاصة بإدارة الجفاف ينبغي أن تشمل المسائل المركزية التالية: الرقابة، ونظم الإنذار المبكر، وتخطيط تدابير الطوارئ في حالة الجفاف، وتدابير آثار الجفاف، والإغاثة، وإعادة التأهيل.