الثورة – علا محمد:
يشهد قطاع التعليم في سوريا تحدياتٍ جمة نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية التي أثرت على المدارس والطلاب على حد سواء، إلا أن المؤشرات والتصريحات التربوية تشير إلى تفاؤل كبير بخصوص مستقبل هذا القطاع، خاصةً مع خطوة رفع العقوبات التي يُعتقد أنها ستسهم في تحسين بيئة التعليم وتوفيره بشكل أوسع وأكثر جودة.
تأثيراتٌ إيجابية تحدثت عنها عضو نقابة المعلمين ندى الحكيم لصحيفة الثورة، معتبرة أن قرار رفع العقوبات عن سوريا سيعيد إليها الحياة لتكون في مصاف الدول المتحضرة في كل المجالات، ولاسيما التعليم بمستواه الجامعي وما قبل الجامعي.
إعادة إعمارالمدارس
وبحسب الحكيم، فإن أثر رفع العقوبات على التعليم سيبدأ بسيطاً وينتهي متطوراً جداً كما يترقبه الجميع، فقطاع التعليم كان من أكثر القطاعات تضرراً في سنوات الحرب، من ناحية البنية التحتية وتجهيز المدارس وصولاً إلى العنصر البشري الذي يتعلق بالمعلم والمتعلم واللذين يشكلان أساس العملية التعليمية، وإذا كان عدد الطلاب المتسربين من التعليم المدرسي يبلغ وفق تقرير أممي للعام ٢٠٢٤ (٢,٤ مليون طفل)، أي ما يعادل نصف الأطفال السوريين، فإن ذلك يشكل مؤشراً خطيراً ذا دلالة على حجم الكارثة والجهد الذي تواجهه وزارة التربية والوزارات المعنية، إضافة لذلك فإن قرار رفع العقوبات عن سوريا سيسمح بإعادة إعمار المدارس المتضررة على كامل الجغرافية السورية ولاسيما الأرياف الأكثر حاجة.
وأضافت الحكيم: إن هذا القرار يشكل سبيلاً للعمل على تهيئة منهج تعليمي متطور يتصف بالموضوعية والإبداع، يستغني عن الشمولية والحشو والتكرار والنمط الإلقائي والامتحانات التقليدية ليصل بالمتعلم لما يحقق الأهداف التعليمية لكل مادة، وصولاً إلى تأمين جميع مستلزمات التعليم من طباعة الكتاب المدرسي والذي باعتقادها يعتبر مرتكزاً أساسياً لا غنى عنه بالمواكبة مع الحوسبة، والاستغناء التام عن تدويره، الأمر الذي عانى منه المتعلمون في المراحل الدراسية الأولى لسنوات كثيرة.
وتابعت بقولها: رفع العقوبات سيتيح الفرصة لتأمين التجهيزات الرقمية التي تعتمد التعليم الحسي والبصري، السمعي وثلاثي الأبعاد والتطبيقات الذكية التي بات اعتماد التعليم عليها شبه تام على مستوى العالم.
وتجد الحكيم أن رفد التعليم بالتطعيم المتطور سيسمح بفتح آفاق تعليمية جديدة سواء كان ذلك على مستوى إعداد الكادر التعليمي وتأهيله التأهيل اللائق بالمرحلة من خلال الدورات والبعثات والإيفاد الداخلي والخارجي، أو على مستوى التوءمة مع مدارس عالمية أو عربية التي تشكل قفزة نوعية للتعليم السوري وتفتح باب المنافسة على مصراعيه، إذ تحشر قطاع التعليم الخاص في زاوية التطوير والاعتمادية الحقيقية بدلاً من المنافسة التجارية المحضة التي رأيناها سابقاً والتي أفرغت التعليم من مضمونه التربوي والتعليمي الإبداعي.
استخدام أوسع للانترنت
لينا عثمان- مدرسة لغة عربية، رأت أن رفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد السوري وفتح الأسواق أمام البضائع الأساسية وخاصة الغذائية والدوائية وسيساهم في عودة الإنتاج المحلي، كما أنه سيفتح المجال أمام مشاريع إعادة إعمار البنى التحتية من مدارس ومستشفيات وطرقات تضررت بسبب الحرب، كما يشكل حافزاً قوياً للمشاريع الاستثمارية الداخلية واستقطاب المستثمرين.
بدوره مدرس اللغة الانكليزية علاء سليمان، قال: من المؤكد أننا سنشهد اختلافاً وتطوراً إيجابياً من خلال التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة وبين الجامعات الدولية، أما بالنسبة للتعليم في المراحل الأولى، فيعتقد أنه سيتاح للطالب استخدام أوسع للإنترنت بما يخدم العملية التعليمية من أبحاث ومراجع كانت محجوبة في الفترة الماضية، كما يمكن أن تشهد سوريا انفتاحاً كبيراً على التعليم عن بعد وخاصة في المدارس، منوهاً بأن التفاؤل هو الشعور المسيطر في هذه الفترة مع أمنيات أن يرافق التفاؤل عمل على أرض الواقع من الشباب السوري.
مدرسة اللغة العربية رشا إسماعيل، أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا سيعزز فرص الحصول على المنح الدراسية الخارجية كما سيرفع وتيرة حضور المؤتمرات الدولية بكل المجالات والاختصاصات، الأمر الذي سيعزز التعليم بالتأثير الإيجابي من حيث نقل الخبرات والاستفادة منها في مجال التعليم في سوريا بالإضافة لدور هذا الانفتاح في تطوير المناهج، وزيادة فرص القبول الجامعي في الدول الأجنبية.